السوق المالية السعودية تتصدر مجموعة العشرين في توفير رأس المال الجريء وتحقق مراكز عالمية متميزة

أكد محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في كلمته التي جاءت ضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025، أن البورصة السعودية حققت تقدمًا ملموسًا واحتلت مراكز رائدة في المؤشرات الدولية.

تفوق السعودية في مؤشرات مجموعة العشرين

استنادًا إلى نتائج دليل التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري لعام 2025، استمرّت المملكة في تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات السوق المالية مقارنة بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين. حصلت السعودية على الصدارة في المؤشر الذي يقيس سهولة إتاحة رأس المال الجريء للشركات، وتلقت المرتبة الثانية في عدة محاور أساسية تشمل سهولة الوصول إلى الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وتوفر التمويل عبر سوق الأسهم، وكفاءة إشراف مجالس الإدارات، وكذلك كفاية تطبيق حقوق المساهمين.

إنجازات التقرير السنوي للهيئة

أفاد التقرير السنوي للهيئة لعام 2025 بأن الجهود المستمرة لتعزيز التمويل والاستثمار، وتمكين منظومة السوق المالية، فضلاً عن رفع مستوى الحماية والتوعية للمستثمرين، أسفرت عن تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في المجالات التطويرية والتنظيمية والتشريعية. وقد ساهم ذلك في رفع مكانة السوق المالية السعودية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

نمو الأصول المدارة

أظهر التقرير أن قيمة الأصول المدارة في المملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18%، لتتجاوز حاجز 1.2 تريليون ريال بنهاية العام. وشمل هذا النمو ارتفاع أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، وصناديق أسواق النقد العامة التي ارتفعت إلى 77 مليار ريال بزيادة سنوية قدرها 57%.

كما سجلت أصول الصناديق التي تستثمر في أدوات الدين العامة والخاصة نمواً بنسبة 44%، تلاها نمو أصول صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31% بحلول نهاية عام 2025.