وزير المالية: رؤية 2030 وسّعت مسارات التمويل وأسهمت في مرونة البيئة التشريعية للتقنية المالية
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في توسيع نطاق قنوات التمويل والاستثمار، إلى جانب إتاحة إطار تشريعي أكثر مرونة يخدم قطاع التقنية المالية.
المرحلة الثالثة وتحول التركيز نحو استدامة الأثر الاقتصادي
وأوضح الجدعان، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، أن انتقال رؤية السعودية 2030 إلى مرحلتها الثالثة ينقل الأولويات نحو استدامة تأثير التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وجهة المملكة نحو قطاع مالي أعمق وأكثر تنافسية
وشدد وزير المالية على أن المسار الذي تسلكه السعودية واضح، ويهدف إلى بناء قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية، قادر على مواكبة التطور المتسارع للاقتصاد السعودي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الفرص المتاحة. وأضاف أن المملكة فتحت الباب أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة أدت إلى تعزيز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات ودعم الاقتصاد بكفاءة.
سمات الأنظمة المالية الناجحة ومؤشرات التقدم
وبيّن الجدعان أن أبرز خصائص الأنظمة المالية الناجحة في الفترة المقبلة تتمثل في كونها مبتكرة ولكن مرنة، منفتحة ولكن موثوقة، وسريعة في تبني التقنية دون التضحية بالاستقرار المالي. وأشار إلى أنه في الظروف الراهنة، لا يُقاس مدى قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فحسب، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل في مختلف الظروف.
ولفت وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يُعد دليلاً ملموساً على التقدم المحرز. وشدد في ختام حديثه على أن التقنية والأسواق لا تحقق أثرها المنشود دون وجود كفاءات قادرة على تطويرها وإدارة مخاطرها.
