التبادل التجاري السعودي المصري يتجاوز 82 مليار دولار في خمس سنوات بنمو مركب 5.66%
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر يتجاوز 82 مليار دولار في خمس سنوات
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بلغت نحو 82.2 مليار دولار خلال الأعوام من 2021 حتى 2025. وسجلت هذه الفترة معدل نمو مركب قدره 5.66%، مما يؤكد متانة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين في ظل تنوع السلع المتداولة وارتفاع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري.
نمو سنوي بنسبة 11% في عام 2025
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 11% مقارنة بعام 2024. وبحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً كشريك تجاري لمصر، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
أبرز السلع المتبادلة بين البلدين
تصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة السلع السعودية المصدرة إلى مصر. في المقابل، جاء الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته في صدارة السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.
جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
تسهم الملحقية التجارية السعودية في القاهرة في تنمية هذه العلاقات التجارية عبر تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق المصري وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة. وفي أكتوبر الماضي، حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة إنجازاً مهماً تمثل في اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن التوصل إلى أربع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة. كما واصلت اللجنة متابعة تنفيذ باقي المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لدعم أهدافها في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الإستراتيجية. كما تقدم الهيئة دعماً فنياً للقطاع الخاص وتعظم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة. وتسعى الهيئة كذلك إلى تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
