تحديد 21 سلعة تدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة

حددت السلطات السعودية إطاراً يضم مجموعة من السلع تُعنى بتقوية الأمن الغذائي للبلاد، بحيث يشمل هذا الإطار ما مجموعه واحد وعشرين مادة غذائية تُصنّف إلى فئتين رئيسيتين.

السلع الاستراتيجية

تتضمن الفئة الأولى عشرة سلع تُعد أساسية لضمان استقرار الأسواق، ومن بينها اللحوم الحمراء، والأسماك، إلى جانب مجموعة من الخضراوات والفواكه التي تُعَد من المواد الأساسية للمستهلك، مثل الطماطم، والبطاطا، والبصل، والخيار، والبرتقال، والليمون، والموز، والبطيخ.

سلع الطوارئ

أما الفئة الثانية فتركّز على أحد عشر سلعة تُستَخدم في حالات الطوارئ والأزمات، وتشمل القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والبرسيم، والأرز، والحليب، والدجاج، والتمر، والسكر، وزيوت الطعام. يهدف هذا التوزيع إلى تمكين المملكة من تلبية احتياجاتها الغذائية سواء في الظروف العادية أو في الحالات الاستثنائية.

مبادئ الاستراتيجية

تستند الخطة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تسعى إلى رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي، حيث تُعطى أولوية لتفعيل دور القطاع الخاص المؤهل، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع طبيعة التحديات المتوقعة. كما تُعتمد نهجاً شمولياً يربط بين مراحل الإنتاج، والتخزين، والنقل، والتوزيع، والاستهلاك لضمان استمرارية الإمدادات.

متابعة العرض والطلب

يركّز الإطار على رصد العوامل التي تؤثر على الطلب مثل التفضيلات الغذائية، وأسعار المواد، ومستوى الهدر، إلى جانب مراقبة عناصر العرض التي تشمل الإنتاج المحلي، والاستيراد، والاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج. يساهم ذلك في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان توافر السلع الغذائية بصفة مستدامة.

كما يُعطى اهتمام خاص لتطوير منظومة التوزيع عبر تحسين خدمات النقل والتخزين، وإنشاء احتياطيات استراتيجية، والحد من الفواقد الغذائية، لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة وبدون تعطيل.

القدرات اللوجستية والشراكات

يعتمد المشروع على مجموعة من العوامل الرئيسة التي تشمل تحسين حوكمة وإجراءات المؤسسات، وإعداد الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة، وتعزيز التمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتنمية رأس المال البشري. كما يدعم برامج استثمارية للقطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد الإطار على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، ما يُسهم في استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بفعالية.

ويُختتم الإطار بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يستلزم منظومة متكاملة من السياسات، والاستثمارات، والشراكات، والقدرات اللوجستية والتقنية، لضمان استقرار الإمدادات ودعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.