مجلس الوزراء يعتمد حوكمة جديدة لدراسة طلبات تحول الجهات الحكومية
أقر مجلس الوزراء حوكمة خاصة بدراسة طلبات التحول، متضمنة تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط. وسيكون من مهام هذه اللجنة دراسة الطلبات المقدمة وفق القواعد الجديدة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
نطاق تطبيق الحوكمة
تنطبق هذه الحوكمة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، على جميع الجهات العامة والحكومية دون استثناء، وتشمل أي طلبات تحول واردة أو قائمة.
أهداف الحوكمة الأساسية
تهدف الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقاً للقواعد والترتيبات المتعلقة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات الخاضعة للتحول والتخصيص، إضافة إلى دراسة طلبات تحول الجهات العامة. وذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تحقيق أهداف التحول وضمان دقة مخرجاته، خاصةً ما يتعلق بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المتوقعة.
وتتطلب الحوكمة من الجهة طالبة التحول تقديم مبررات طلبها بناءً على أدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن تقتصر هذه المبررات على المحاور المرتبطة مباشرة بالتحول، إضافة إلى إعداد الدراسات المالية اللازمة لدعم الطلب.
تفاصيل البند الخامس: متطلبات الجهة طالبة التحول
وفقاً للبند الخامس من الحوكمة، يتعين على الجهة طالبة التحول تقديم ما يلي:
- خطة القوى العاملة، وتشمل الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي المترتب على التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج بعد تخطيط القوى العاملة، وتتضمن هذه الخطة خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
تدخل هذه الحوكمة حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها، وتنطبق على جميع طلبات التحول سواءً تلك التي تقدم مستقبلاً أو الموجودة حالياً قيد الدراسة.
