الإمارات وأ Duitsland تعقدان الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في ميونخ
الإعداد والافتتاح
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وكاترينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي عقدت في مدينة ميونخ.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين، حيث استعرضا مسار العلاقات الاقتصادية والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة في اجتماع ثنائي precedes the main session.
الموضوعات النقاشية والاتفاقات
ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية واتفقا على مجموعة من الخطوات العملية لتعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والمرافق.
كما بحثا فرص توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، واتفقا على تكثيف التنسيق الحكومي، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وفتح فرص جديدة أمام الشركات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والمناخ والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات المتقدمة.
وأشارا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً تحديات وحالة من عدم اليقين، مؤكدين ضرورة استكشاف خيارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الوثيق وتشجيع التجارة متعددة الأطراف وإزالة الحواجز القائمة وفق القواعد المنظمة لذلك.
النتائج والتوجهات المستقبلية
في ختام الدورة، وقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وكاترينا رايشه المحضر المشترك للدورة الثانية عشرة، المتضمن برنامج عمل متكامل للتعاون الاقتصادي الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الجانبان أن عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة بلغ 7,685 شركة حتى نهاية مايو 2026، بينما بلغ عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة 20,842 علامة تجارية حتى بداية يونيو 2026.
وأكدا أن التعاون الاقتصادي الإماراتي الألماني يمتد إلى مجموعة واسعة من المجالات مثل الصناعة والتصنيع الذكي والابتكار، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والتحول في مجال الطاقة والهيدروجين والاستدامة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، وقطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، وخدمات التجارة والاستثمار، والاستدامة والأمن الغذائي، والتمويل والاستثمار.
وشددا على أن خدمات التجارة والاستثمار تشكل جزءاً من هذا التعاون وتدعم التواصل بين الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، مستندين إلى المنصات الثنائية القائمة مثل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي.
وأكدا أهمية جذب الشركات التجارية، بما في ذلك تشجيع الشركات الألمانية على تأسيس حضور لها في الدولة والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتقدمة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مع تعزيز فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “تعكس الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصنا المشترك على البناء على ما تحقق من تقدم والانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر طموحاً وتأثيراً. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع دول الاتحاد وشريكاً رئيسياً في جهودنا لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وقائماً على المعرفة”.
وأضاف: “يؤكد بلوغ قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار في عام 2025، بنمو 14.7% مقارنة بعام 2024 و19.1% مقارنة بعام 2023. واستمرار زخمها الإيجابي، متانة الأسس التي تقوم عليها شراكتنا الاقتصادية. ونتطلع إلى ترجمة مخرجات هذه الدورة إلى مبادرات عملية تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتُمكّن مجتمعي الأعمال من بناء شراكات نوعية في قطاعات المستقبل، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم مسارات النمو المستدام”.
