اقتصاد

مبعوث أممي: اقتصاد الإمارات يتصدر جذب الاستثمارات إقليمياً بفضل بيئة تنافسية وفرص واعدة

مبعوث أممي: اقتصاد الإمارات يتصدر جذب الاستثمارات إقليمياً بفضل بيئة تنافسية وفرص واعدة

أفاد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بأن دولة الإمارات تتبوأ مكانة متقدمة بين اقتصادات المنطقة الأكثر استقطاباً لرؤوس الأموال، مستندةً إلى مناخ استثماري تنافسي وبنية تحتية متطورة وتعدد الفرص المتاحة، لا سيما في ميادين الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتبريد المستدام وتشييد البنية التحتية الخضراء.

احتياجات التمويل المستدام في الخليج والفجوة العالمية

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر الأسواق المالية والخزانة الخليجي، الذي تحتضنه دبي خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، حيث أوضح أن متطلبات تمويل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدر بنحو اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وأشار إلى أن بلدان المنطقة، وفي طليعتها الإمارات، تزخر بفرص استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن المائي، ما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام واجتذاب رؤوس الأموال الدولية.

ولفت إلى أن فجوة تمويل التنمية المستدامة في الدول النامية تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً وفق التقديرات الدولية، ما يستوجب تطوير أدوات التمويل وتقوية الشراكات الاستثمارية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية. وبيّن أن الاحتياجات التمويلية تتباين حسب مستويات الدخل، فترتفع إلى ما بين 8 و10 في المائة من الناتج المحلي في الدول منخفضة الدخل، وتهبط إلى ما بين 4 و6 في المائة في الدول متوسطة الدخل، بينما تستقر حول 2 في المائة في الاقتصادات مرتفعة الدخل ومن بينها دول مجلس التعاون، مؤكداً أهمية توجيه هذه الموارد نحو التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستدامة.

اقرأ أيضاً: الخليج والطاقة المتجددة: من الشمس إلى الهيدروجين الأخضر

حصة الاستثمارات الخضراء ودور الشراكات

ذكر أن بعض التقديرات ترجح بلوغ حصة الاستثمارات الخضراء ما بين 30 و40 في المائة في قطاعات معينة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المباشر، مشدداً على أن المشروعات المستدامة طويلة الأجل تقتضي التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز، والاستثمار المباشر في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية. وأشاد بالدور الذي اضطلعت به الإمارات في تعزيز التمويل المناخي العالمي عبر استضافتها مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، وما شهدته القمة من مبادرات تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وحشد التمويل للمشروعات المستدامة.

وعلى صعيد الآفاق الاقتصادية، توقع محيي الدين تحسناً ملموساً لاقتصادات المنطقة خلال عام 2027، مع احتمال اقتراب معدلات النمو الإقليمي من 7 في المائة وفق السيناريوهات التي استعرضها. وأكد أن التنويع الاقتصادي وتطور البنية التحتية وكفاءة المؤسسات والسياسات الاستثمارية تشكل ركائز أساسية في تعزيز قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل ومواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

مؤشرات مالية: تفوق السندات الخليجية

خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، التي حملت عنوان «المناخ المالي العالمي»، استعرض محيي الدين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن تقييم الاستدامة المالية لا ينبغي أن يقتصر على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن يشمل تكلفة خدمة الدين مقارنة بالإيرادات الحكومية، ومدى قدرة الدول على تمويل أولوياتها التنموية والاستثمارية.

اقرأ أيضاً: غرفة دبي العالمية تطلق مكتباً تمثيلياً في ميامي لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

واستعرض بيانات عن فروق العائد على السندات الدولارية، أظهرت تسجيل السندات الخليجية المتداولة متوسطاً يبلغ نحو 88 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 170 نقطة أساس لسندات الأسواق الناشئة، بما يعكس الفروق في تسعير مخاطر الاقتراض بين المجموعتين. وأكد أن الأسواق المالية الخليجية تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، مدعومة بتطور الأطر التنظيمية والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أسواق رأس المال المحلية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

الطاقة والذكاء الاصطناعي ومؤتمر المياه

في قطاع الطاقة، أوضح أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة يُقدر بأن تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار خلال عام 2026، مقابل نحو 1.2 تريليون دولار في الوقود الأحفوري، وفق البيانات التي استعرضها، بما يعكس تسارع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات. وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة، من خلال الجمع بين تطوير المصادر التقليدية والاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وغيرها من المصادر المستقبلية، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتنويع منظومة الطاقة وتعزيز استدامتها. واستعرض مؤشرات مزيج الطاقة العالمي، التي أظهرت أن النفط والغاز والفحم شكّلت مجتمعة نحو 80.9 في المائة من إمدادات الطاقة الأولية عالمياً خلال عام 2025، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمارات في التقنيات النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

اقرأ أيضاً: مالية دبي تحصد الجائزة الذهبية لأفضل تجربة متعاملين في الخدمات المالية لعام 2026

في مجال الذكاء الاصطناعي، أشاد محيي الدين بالتقدم الذي حققته الإمارات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية والبنية التحتية الرقمية، مستعرضاً نتائج مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إنسايتس»، والذي وضع الدولة في المركز 23 عالمياً بنتيجة 66.87 نقطة. وأكد أن هذا التقدم يعكس الاستثمارات المبكرة في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية والحوكمة، مشيداً بالرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مع تنامي دوره في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءة المؤسسات وإدارة المخاطر، مؤكداً أهمية التكامل بين الاستثمارات الرقمية وقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، أكد محيي الدين أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون وتطوير حلول عملية لقضايا الأمن المائي وتمويل المشروعات المرتبطة به. وأوضح أن المؤتمر سيتناول السياسات العامة والتمويل والاستثمار في مشروعات تحلية المياه وإعادة تدويرها وإدارة الموارد المائية، إلى جانب العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، مع التركيز على توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أن الاستثمارات التي تنفذها الإمارات في مشروعات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية المائية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد واستدامتها، وتوفر فرصاً واعدة لتطوير المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتقنيات المتقدمة. وأعرب عن ثقته بقدرة الإمارات على تحقيق نتائج عملية من مؤتمر المياه، مؤكداً أن خبرتها في استضافة المؤتمرات العالمية الكبرى تعزز دورها في دعم التعاون الدولي وتحويل المبادرات التنموية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.

وشدد محيي الدين على أن مستقبل التمويل المستدام يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير الأسواق المحلية وإعداد مشروعات قابلة للاستثمار، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون والحوكمة وكفاءة المؤسسات ووضوح التشريعات، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.

المزيد في قسم اقتصاد

فيديو اقتصاد

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. بشار الناطور: تراجع سيولة صكوك التطوير العقاري بالإمارات يعود لتصنيفها دون الفئة الاستثمارية

    العربية Business ·
  2. تراجع أرباح تاكسي دبي ب25% في الربع الثالث إلى 57 مليون درهم

    العربية Business ·
  3. ملتقى الأعمال الإماراتي الفيتنامي يستقطب 150 شركة لتعزيز الاستثمار

    الشارقة 24 ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *