وزارة الاقتصاد والسياحة تُطبق قرار إعفاء المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الخدمات الصناعية
قرار الإعفاء وتاريخ بدء تنفيذه
أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة بياناً أوضحت فيه أنها بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026 اعتباراً من 14 سبتمبر 2026. القرار يقضي بإعفاء كامل من سداد رسوم 29 خدمة تقدمها الوزارة في مجال الملكية الصناعية، ويستهدف بشكل خاص الطلاب المخترعين وفئة أصحاب الهمم.
التفاصيل الخاصة بالخدمات المعفاة
من بين الخدمات المشمولة بالإعفاء أحد عشر خدمة يستفيد منها كلا الفئتين، وتشمل تقديم طلبات الحصول على براءة الاختراع، والتصميم الصناعي، والتصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وشهادة المنفعة، والفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وإعادة الفحص الموضوعي لها، ونشر التسجيل، ودفع الرسوم السنوية للحماية للسنتين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. تتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين مائة وألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك منحت القرار تسع خدمات إضافية مخصصة لأصحاب الهمم بإعفاء كامل من رسومها، وتتراوح قيمتها الأصلية بين ألف وتسعة آلاف درهم. كما منحت تسع خدمات أخرى مخصصة للطلاب المخترعين إعفاءً من رسومها التي تتراوح قيمتها الأصلية بين خمسمئة وأربعة آلاف وخمسمائة درهم.
أثر القرار على بيئة الابتكار والنمو الإحصائي
أكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة الدكتور عبدالرحمن المعيني أن الدولة عملت على بناء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لحقوق الملكية الصناعية، مستندة إلى القانون الاتحادي الخاص بتنظيم وحماية هذه الحقوق والمعايير الدولية، مشيراً إلى انضمام الإمارات إلى اتفاق لوكارنو لتصنيف التصاميم الصناعية ودعم رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأضاف المعيني أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية لتسريع تسجيل وحماية البراءات والتصاميم وشهادات المنفعة، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمخترعين والمبتكرين.
من الناحية الإحصائية سجلت الوزارة زيادة قدرها تسعة بالمئة في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وكان إجمالي طلبات البراءات في عام 2025 بلغ 4361 طلباً. كما ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة أربعة وعشرين ومئة وثلاثة أعشار بالمئة في النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025، ووصل إجمالي عدد الطلبات المسجلة للبراءات وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية في الدولة إلى اثنين وعشرين ألفاً ومئة وأربع وثمانين طلباً حتى الآن.
