تجارة الإمارات وعُمان تقفز إلى 50.3 مليار درهم في ستة أشهر.. استثمارات ضخمة ومشروعات سكك حديدية ترسم مستقبل الشراكة

في غضون نصف عام فقط، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مستوى 50.3 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مسجلاً نمواً حاداً نسبته 66.9 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، في تسارع يعكس اتساع دائرة المصالح المشتركة بين بلدين ربطتهما الجغرافيا والتاريخ قبل أن تنسج بينهما شبكات متكاملة من التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.
قفزة نوعية تقترب من أرقام سنوات كاملة
ما يمنح هذا الرقم دلالة أعمق أن قيمة تجارة ستة أشهر أضحت تقارب ما حققه البلدان طيلة عام 2023 بكامله، كما كادت تبلغ ضعفي مستواها في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يجعل القفزة الراهنة امتداداً طبيعياً لمسار تصاعدي وليس حدثاً معزولاً؛ ففي عام 2025 وصل إجمالي التجارة غير النفطية الثنائية إلى 64.6 مليار درهم، محققاً زيادة قدرها 18.9 في المئة قياساً على عام 2024.
اقرأ أيضاً: AAA مارين ومجموعة فيريتي تُعلنان عن شراكة حصرية في الإمارات وسلطنة عُمان
تفاصيل التدفقات التجارية ومكانة عُمان في خريطة الشركاء
خلال عام 2025 وحده، استوردت الإمارات من السلطنة سلعاً بنحو 21.1 مليار درهم، بينما بلغت صادراتها غير النفطية إلى عُمان حوالي 16.9 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نحو 26.7 مليار درهم، وهو زخم وضع الشريك العُماني في المرتبة الثانية عشرة عالمياً بين شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية، والثالثة عربياً، ليكشف هذا الموقع عن وزن اقتصادي يتنامى بالتوازي مع الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 7.3% في 2027 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي
استثمارات متنوعة واتفاقيات بمئات المليارات
لا تقتصر العلاقة على تدفق السلع، إذ باتت الاستثمارات الإماراتية حاضرة في قطاعات متعددة داخل السلطنة، من الصناعات التحويلية والعقارات والسياحة والمشروعات التجارية والإنشاءات، وصولاً إلى الوساطة المالية والنقل والتخزين، في تنوع يعكس توجهاً نحو بناء مصالح طويلة الأمد تتركز في القطاعات التي ستشكل اقتصاد العقود المقبلة. وتجسدت هذه التوجهات في حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شهدها البلدان في أبريل 2024 بقيمة إجمالية بلغت 129 مليار درهم، شملت الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، ومن أبرزها مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع للربط السككي بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.
اقرأ أيضاً: نمو التبادل التجاري الإماراتي التونسي 45% مسجلاً 1.15 مليار درهم
السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية.. بنية تحتية للتواصل المستقبلي
تحمل مشروعات السكك الحديدية دلالة تتجاوز قيمتها المالية، فالجوار الذي كان لعقود عاملاً جوهرياً في العلاقات التجارية يتحول تدريجياً إلى بنية تحتية قادرة على جعل حركة البضائع والأفراد أكثر انسيابية وترابطاً، بالتوازي مع مشروعات اقتصادية جديدة قرب الحدود، ومن بينها اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، الموقعة في مايو 2025 بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية، ومجموعة موانئ دبي العالمية.
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية بـ 129 مليار درهم تعيد رسم خريطة التكامل الاقتصادي بين الإمارات وعُمان
هذه المرحلة لم تأت من فراغ، بل تكللت سنوات من الزخم المتواصل في الزيارات والاتفاقيات، وكانت زيارةلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 محطة بارزة شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن. ثم جاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات في أبريل 2024 لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم، فيما بحثت الزيارة الأخوية للسلطان هيثم بن طارق إلى الدولة في أغسطس 2026 مجالات التعاون الثنائي، لا سيما الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أولويات البلدين ومصالحهما المشتركة.
عند قراءة هذه المحطات إلى جانب رقم 50.3 مليار درهم المسجل في النصف الأول من العام، تتضح صورة علاقة تتحرك على أكثر من مسار في آن واحد: تجارة تنمو، واستثمارات تتوسع، وسكك حديدية تستعد لربط البلدين، ومشروعات في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا تضع أساساً لما يمكن أن تكون عليه الشراكة خلال السنوات المقبلة، ليحمل اليوم الوطني العُماني هذا العام قصة اقتصادية موازية لقصة الأخوة والجوار، عنوانها بلدان تقاربا تاريخياً ويعملان اليوم على جعل هذا التقارب أكثر حضوراً في تفاصيل الاقتصاد والمستقبل.
المزيد في قسم اقتصاد
فيديو اقتصاد
أحدث المقاطع من القسم

ملتقى الأعمال الإماراتي الفيتنامي يستقطب 150 شركة لتعزيز الاستثمار
الشارقة 24 ·
كيف سينعكس طرح حقوق الأولوية لبنك أبوظبي الأول بقيمة 15 مليار درهم على وزنه في المؤشرات العالمية؟
العربية Business ·
بلومبرغ: جهاز أبوظبي للاستثمار يسعى لاقتراض 7.5 مليار دولار
العربية Business ·
لقطات قصيرة





