شراكة استراتيجية بـ 129 مليار درهم تعيد رسم خريطة التكامل الاقتصادي بين الإمارات وعُمان

تمتد حدود برية طويلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إلا أن الحراك القائم على ضفتيها حالياً يؤسس لعلاقة اقتصادية تتجاوز بكثير مجرد حركة التنقل بين جارين. فمن مشروعات سكك حديدية تربط الموانئ بالمناطق الصناعية، إلى استثمارات ضخمة في قطاعي الطاقة والصناعة، مروراً بمناطق اقتصادية مشتركة ومبادرات في التكنولوجيا، تتبلور خلال الأعوام الماضية خريطة تعاون جديدة بحجم اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية بلغ إجماليها 129 مليار درهم.
حزمة اتفاقيات كبرى خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق
أُبرمت هذه الحزمة الاستثمارية خلال زيارة قام بها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، حيث وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت قطاعات تحولت إلى محاور أساسية في خطط التنمية لدى الجانبين، من بينها الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا. وبذلك انتقلت الشراكة من مرحلة نمو التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة إلى مشروعات طويلة الأمد ترتبط باحتياجات اقتصاد البلدين المستقبلية.
قطاع الطاقة والصناعة يستحوذ على النصيب الأكبر
يستأثر قطاعا الطاقة والصناعة بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، مع مشروع تصل قيمته إلى 117 مليار درهم، وهو رقم يمثل وحده الجانب الأعظم من قيمة الاتفاقيات المعلنة، ويمنح مؤشراً واضحاً على الاتجاه الذي تسلكه الشراكة الجديدة، لا سيما مع دخول مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء ضمن المشروعات المشتركة، في وقت تتجه فيه الإمارات وعُمان إلى تنويع اقتصاديهما بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الربط الحديدي.. شريان حيوي للتجارة والبضائع
يبرز مشروع الربط بالسكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم كأحد أكثر المشاريع ارتباطاً بالحياة الاقتصادية اليومية، فالقطارات هنا لا تعني مجرد وسيلة نقل جديدة، إذ يفتح الربط بين شبكتي البلدين آفاقاً أوسع لحركة البضائع وربط الموانئ ومراكز الإنتاج والأسواق، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للبلدين على طرق التجارة الإقليمية والدولية، ومن حركة تجارية متبادلة سجلت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
تمنح أرقام التجارة هذا المشروع سياقاً اقتصادياً واضحاً، ففي النصف الأول من عام 2026 وحده، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان 50.3 مليار درهم، بنمو نسبته 66.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعدما كانت قد بلغت 64.6 مليار درهم خلال عام 2025 بأكمله، وهو ما يعني أن البنية التحتية الجديدة تأتي في وقت تتحرك فيه التجارة بين البلدين بوتيرة متسارعة.
التكنولوجيا تدخل دائرة التعاون بصندوق استثماري
إلى جانب الطاقة والسكك الحديدية، دخلت التكنولوجيا على خط الشراكة من خلال اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم، في خطوة توسع دائرة التعاون إلى قطاعات جديدة، وتضيف إلى المشهد الاقتصادي مجالاً يرتبط بالاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب القطاعات التي توجد فيها استثمارات إماراتية بالفعل داخل السلطنة، ومن بينها الصناعات التحويلية والعقارات والسياحة والمشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين.
منطقة اقتصادية مشتركة في البريمي.. تكامل على الأرض
أصبح التعاون يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً على أرض الواقع أيضاً، ففي مايو 2025 وقعت اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتضيف المنطقة بعداً جديداً لفكرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما مع موقع البريمي القريب من الحدود الإماراتية.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعزز حضورها الاقتصادي في غرب أفريقيا عبر شراكات استراتيجية مع سيراليون وغانا وكينيا
مسار متصاعد من الزيارات رفيعة المستوى
تأتي هذه المشاريع امتداداً لمسار اكتسب زخماً متزايداً خلال الأعوام الأخيرة، وكانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 واحدة من محطاته البارزة، حيث شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن، قبل أن تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات في أبريل 2024 لتدفع التعاون الاقتصادي نحو مشروعات أكبر وأكثر ارتباطاً بالبنية التحتية والاستثمار طويل الأمد.
وتواصل هذا المسار في أغسطس 2026، خلال الزيارة الأخوية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات، حيث تناولت المباحثات مجالات التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتنموية، والفرص المتاحة لتطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة.
وفي اليوم الوطني العُماني، تقدم هذه المشاريع قراءة مختلفة لمسيرة العلاقات بين البلدين، فبعد عقود كانت فيها الجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاجتماعية أساساً طبيعياً للتقارب، أصبحت الطاقة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والمناطق الاقتصادية تكتب فصلاً اقتصادياً جديداً في العلاقة، ومع 129 مليار درهم من الاتفاقيات الاستثمارية وتجارة تجاوزت 50 مليار درهم خلال نصف عام، تتحول فكرة القرب بين الإمارات وعُمان تدريجياً من حدود مشتركة إلى مصالح ومشاريع وبنية تحتية تجمع اقتصادي البلدين وتفتح أمامهما مساحات أوسع للنمو خلال السنوات المقبلة.
المزيد في قسم اقتصاد
فيديو اقتصاد
أحدث المقاطع من القسم

كيف سينعكس طرح حقوق الأولوية لبنك أبوظبي الأول بقيمة 15 مليار درهم على وزنه في المؤشرات العالمية؟
العربية Business ·
بشار الناطور: تراجع سيولة صكوك التطوير العقاري بالإمارات يعود لتصنيفها دون الفئة الاستثمارية
العربية Business ·
تراجع أرباح تاكسي دبي ب25% في الربع الثالث إلى 57 مليون درهم
العربية Business ·
لقطات قصيرة





