دبي للسلع المتعددة تُعلن عن إطار قانوني حديث لإدارة الثروات الخاصة

إطلاق إطار قانوني جديد للمؤسسات

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن اعتماد لوائح المؤسسات بشكل رسمي، وهو ما يمثل توسعاً مهماً في باقة حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية المتاحة للشركات المسجلة في المركز.

وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف المركز في يونيو الماضي عن استعداده لإطلاق (المؤسسات) كأحدث حلول الهيكلة التي يقدمها، وذلك بعد إعداده للإطار إثر مشاورات واسعة مع السوق ودراسات مقارنة بالمعايير الدولية ومراجعة لأبرز النظم القانونية للمؤسسات الخاصة.

مرونة في الهيكل وإدارة الأصول

ويوضح المركز أن هذا الإطار يتيح هيكلاً قانونياً حديثاً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية وروّاد الأعمال والمتعاملين الدوليين في مجال إدارة الثروات الخاصة، ممن يحتاجون إلى مرونة واسعة في ملكية الأصول على المدى الطويل وإدارتها وترتيبات التعاقب عليها.

وتنص اللوائح على أن المؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة تنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين، كما تتيح حيازة الأصول وإدارتها وفق الأهداف المحددة للمؤسسة وترتيبات حوكمتها، ضمن آلية واضحة تدعم الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل وتخطيط التعاقب والحفاظ على الثروات واستمراريتها بين الأجيال.

وتعطي اللوائح للمؤسسين مرونة كبيرة في تحديد هيكل المؤسسة وآليات حوكمتها، حيث يمكنهم وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار، كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين.

ويجوز تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أميركي فأكثر.

ربط حلول الثروات بالفرص الاستثمارية

ويُعزّز هذه الخطوة منصة المركز المتكاملة لرأس المال الخاص، حيث يربط حلول هيكلة الثروات بفرص الاستثمار ومنظومات الأعمال المتخصصة والوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

وأكد المركز أنه يعمل حالياً على استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق الإطار في السوق، ويشمل ذلك إعداد دليل عملي لتأسيس مؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة وإدارتها، إلى جانب تجربة رقمية مبسطة لإجراءات التسجيل والانضمام، ومن المقرر طرحهما خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليّم: «تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، ومن الضروري أن تواكب البنية المتاحة لإدارة رؤوس الأموال هذه الوتيرة»، وأضاف: «من خلال إضافة هياكل المؤسسات، وما نوفره من هياكل للشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، نعمل على بناء منصة أكثر تكاملاً تتيح للأفراد والعائلات والشركات هيكلة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها، وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل، بما يشمل تخطيط التعاقب والحوكمة وضمان الاستمرارية بين الأجيال».

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أطلق في عام 2025 تراخيص الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات القابضة (HoldCo)، ما وسّع نطاق الهياكل المتاحة للمستثمرين العاملين في الأسواق العالمية، وتتيح المؤسسات خياراً إضافياً يركز على الاستمرارية طويلة الأجل وملكية الأصول والحوكمة.