قاضٍ اتحادي يلغي توجيه ترامب لهيئة البريد بشأن بطاقات الاقتراع

أصدرت شبكة سي إن إن خبرًا يفيد بأن قاضٍ اتحادي ألغى قرارًا صادرتُه هيئة البريد الأمريكية لتنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حول إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف تسوية سابقة تم التوصل إليها في دعوى عام 2020 ضد الهيئة.

خلفية الأمر التنفيذي وتوجيهات ترامب

كان الرئيس ترامب قد أمر هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع إلى ولايات تقدم لها قوائم بأسماء الناخبين المؤهلين للتصويت البريدي، مع استيفاء الشروط الأخرى لبرامجها الخاصة. ورغم أن قاضٍ في بوسطن قد علق تنفيذ هذا الأمر في اثنتي وعشرين ولاية، إلا أن الحكم الجديد الصادر من القاضي إيميت سوليفان في المحكمة الجزئية الأميركية بواشنطن العاصمة، أعاد تجميد هذه التعليمات على المستوى الوطني.

آثار الحكم على دور الحكومة الفيدرالية

أشار تقرير سي إن إن إلى أن إقرار الأمر التنفيذي للترامب في مارس 2026، لو سُمح به من قبل المحاكم، سيمنح الإدارة الفيدرالية صلاحيات غير سابقة في إدارة الانتخابات، وربما يضع بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي ترامب الذين يسعون إلى ما يصفونه بـ “التزوير المفترض”.

الأصول القانونية للتسوية السابقة

ينبع قرار القاضي سوليفان من دعوى رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020، والتي اعترضت على تغييرات سياساتية أدت إلى تأخر تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات خلال جائحة كورونا. وقد ألزمت التسوية التي وُقعت في عام 2021 الهيئة بنشر إرشادات تفصيلية لضمان أولوية تسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، ومنحت المحكمة سلطة الإشراف على تنفيذ هذه الإرشادات.

أسباب إلغاء اللوائح المقترحة

في رأيه، ذكر القاضي سوليفان أن القواعد التي اقترحتها الهيئة لتطبيق أمر ترامب قد تؤدي إلى عدم وصول بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تتطابق مع متطلبات الأمر الرئاسي. وأوضح أن هذه القواعد تخالف بندًا أساسيًا في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا تملك الصلاحية لإصدار وثائق تعطي الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في حين تنص سياستها الجديدة على رفض شحنات غير متوافقة وعدم تسليم بطاقات لبعض الناخبين، أو الامتناع عن الإرسال إلى ولايات لا تقدم قوائم الناخبين المعتمدة.

كما أوضحت سي إن إن أن أمر ترامب يتضمن إلزامية وضع رموز شريطية (باركود) على أظرف بطاقات الاقتراع لتسهيل تتبعها آليًا، وهو ما يعتبر من الممارسات المثلى في إدارة الانتخابات. إلا أن العديد من الولايات تواجه صعوبات في تطبيق ذلك بسبب التكاليف المرتفعة.

يتضمن الأمر أيضًا مطالبة وزارة الأمن الداخلي بالاعتماد على قواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين القادرين على التصويت في كل ولاية، مما يثير مخاوف بشأن احتمال استغلال هذه القوائم في عمليات شطب واسعة وغير عادلة لأسماء الناخبين.

وعلق ديريك جونسون، رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، على الحكم بأنه “ضربة كبرى أخرى” ضد محاولات ترامب لتغيير مسار الانتخابات، مؤكدًا أن إرادة الشعب هي التي ستفوز في النهاية. وأشارت سي إن إن إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على بيان رسمي حول هذا الحكم الجديد.