نائب الرئيس التركي يعلن عن أهداف برنامج الاقتصاد المتوسط المدى 2027-2029
نظرة عامة على الإعلان
ألقى جودت يلماز نائب الرئيس التركي كلمة يوم الأحد في المجمع الرئاسي بأنقرة أثناء إطلاق “البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029”. استعرض في مستهل حديثه الوضع الراهن للاقتصاد العالمي وما حققته الحكومة حتى الآن ضمن البرنامج الجاري، ثم انتقل إلى توضيح الأهداف macroeconomic للفترة القادمة.
الأهداف macroeconomic والتوقعات المالية
توقع يلماز أن يبلغ التضخم السنوي 28.4% بنهاية عام 2026، ويهدف البرنامج إلى خفضه إلى 21% في 2027، ثم 13.5% في 2028، وصولاً إلى 9% في 2029. وأشار إلى أن التضخم بلغ ذروته عند 75.5% في مايو 2024 ودخل في مسار هبوطي، حيث سجل 31.51% على أساس سنوي في أغسطس 2026. وتوقع أن يتجاوز الدخل القومي لتركيا 1.8 تريليون دولار بنهاية 2026، وأن يتجاوز الدخل القومي للفرد 20 ألف دولار لأول fois. وذكر أن الثقة بالليرة ارتفعت، فارتفعت حصة الودائع بالليرة من 31.6% إلى 61.5% من إجمالي الودائع. وبخصوص العجز المالي، توقع تراجع عجز الموازنة لعام 2026 إلى 3.1% بدلاً من 3.5% سابقاً، ويهدف إلى خفضه إلى 3.5% في 2027 ثم إلى 2.8% بنهاية فترة البرنامج. وأضاف أن الهدف هو رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار وصادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية البرنامج.
القطاع الخارجي والاحتياطيات
أوضح يلماز أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي بلغت 2.3% في يونيو 2026، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وقد ساهمت الحرب في المنطقة بـ 0.7 نقطة مئوية من هذه النسبة، ما يزال أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.2% للفترة 2000-2025. وذكر أنه تم تحديث افتراضات البرنامج لعام 2026 لتتوافق مع التطورات الإقليمية، فتم تعديل معدل النمو المتوقع إلى 3.3%. وأدى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى رفع تقدير واردات الطاقة إلى 71 مليار دولار، والعجز التجاري إلى 105 مليارات دولار، ونسبة عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي، وتعديل إيرادات السياحة المتوقعة إلى 65 مليار دولار. وأفاد بأن إجمالي الاحتياطيات ارتفع بمقدار 89.7 مليار دولار ليصل إلى 188.2 مليار دولار، مما يعزز صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
