الجزائر تُعدّ تعديلاً قانونياً لتفعيل عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال ومضرمي الحرائق

قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات

عقد مجلس الوزراء الجزائري اجتماعاً يوم الأحد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث ناقش تعديلاً في قانون العقوبات يهدف إلى إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين محددتين.

تفاصيل التعديل المقترح

وفقاً للرئيس تبون، تقتصر التعديلات على مفتعلي ومدبري الحرائق المتعمدة، وعلى من يختطفون الأطفال ويعرضونهم للتنكيل. وأضاف أن هذه التغييرات تأتي بعد توجيهات سابقة صادرة عن الرئاسة.

خلفية الحرائق ومطالب الجمعيات

أشار الرئيس إلى أن الأسبوع الماضي وجه وزير العدل حافظ الأختام بإعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يتعمد إضرام النار، بعد موجة حرائق غابات شهدتها مناطق شرقي البلاد وأسفرت عن وفاة 12 شخصاً. كما لفت إلى أن مطالب الجمعيات الحقوقية بتطبيق العقوبة على مختطفي الأطفال مستمرة منذ سنوات كلما وقعت جرائم مماثلة.

وأوضح وزير الداخلية سعيد سعيود أن الحرائق التي اندلعت بين 27 و30 أغسطس/آب الماضي تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة، لا سيما في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل الإغاثة.

يذكر أن التشريع الجنائي الجزائري يتضمن عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، لكنها لم تُنفّذ منذ عام 1993.