إمارات وألمانية يعلنان عن إنشاء مجلس استثماري ثنائي لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
إعلان عن إنشاء مجلس استثمار ألماني‑إماراتي
أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح لتشكيل «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي» في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية. جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى ألمانيا.
التحول من التجارة إلى الاستثمار المباشر
وفقًا للجابر، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا 13.6 مليار يورو في عام 2025، مسجلًا نموًا قدره 15% عن السنة السابقة، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وتعمل أكثر من ألفي شركة ألمانية في الإمارات ضمن قطاعات الهندسة والصناعة والخدمات. وفي المقابل، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، وتركّز معظمها في قطاعَي الصناعة والطاقة.
من أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، الذراع الاستثماري الدولي لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية بقيمة 14.7 مليار يورو؛ وتوظف «كوفيسترو» أكثر من سبعة آلاف شخص في ستة مواقع داخل ألمانيا. كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» عن استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسيع منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم. وفي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقًا للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تقارب 300 مليون درهم، ما يمنحها وصولًا إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.
مهام المجلس المتوقعة وتأثيره على التعاون الثنائي
حدد الجابر ثلاث وظائف رئيسية للمجلس: أولًا حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل عبر قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبيرة من البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصًا تلك التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات طويلة للوصول إلى مرحلة الإنتاج. ثانيًا تحديد الفرص الاستثمارية، وقد أشار إلى القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، التقنيات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، علوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية. ثالثًا إزالة العقبات أمام الشركات، حيث يوفّر المجلس قناة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق بصورة أسرع من التعامل المنفرد مع العديد من المؤسسات.
يُشار إلى أن هياكل współp économique قائمة بالفعل، مثل «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» الذي أُطلق في برلين في يوليو 2025 بحضور أكثر من 150 قائد أعمال، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة العامل منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة. ومع ذلك، فإن المجلس الاستثماري المقترح يختلف في أنه يهدف مباشرة إلى تحريك رأس المال وتحديد المشروعات وإزالة العوائق، وليس مجرد منصة للتواصل بين الشركات. إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، قد يصبح أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.
