ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تطالب النائب العام بفتح تحقيق في مقتل اللواء المنصوري
طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، النائب العام المستشار الصديق الصور بإجراء تحقيق في حادثة اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات الشرق، اللواء فوزي المنصوري، واصفةً الحادث بأنه عمل إرهابي.
إدانة التفجير واعتباره عملاً إرهابياً
وأصدرت الحكومة بياناً أعربت فيه عن إدانتها للتفجير الذي استهدف اللواء فوزي المنصوري في حي السيدة عائشة بمدينة بنغازي مساء أمس الاثنين، وأدى إلى وفاته. وأكدت أن موقفها الرافض للإرهاب والعنف يظل ثابتاً ووطنياً، بعيداً عن أي مواقف أو انحيازات نتجت عن سنوات الصراع التي شهدتها البلاد، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تشكل خطراً على أمن المواطنين والسلم العام واستقرار ليبيا.
مطالبة بتحقيق عاجل وشامل
ودعت الحكومة في بيانها النائب العام والأجهزة المعنية إلى البدء فوراً في تحقيق شامل لكشف ملابسات التفجير، وتحديد المسؤولين عنه وكل من يقف خلفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تفاصيل اغتيال اللواء فوزي المنصوري
وفي مساء الاثنين، تمكن مجهولون من اغتيال اللواء فوزي المنصوري، قائد جهاز الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة لقوات شرق ليبيا، باستخدام عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة بنغازي شرق البلاد، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة الأناضول.
يذكر أن المنصوري شغل سابقاً منصب قائد منطقة سبها العسكرية اعتباراً من 3 أغسطس 2021، قبل أن يكلفه قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، بإدارة جهاز الاستخبارات العسكرية في 20 مايو 2024.
الانقسام السياسي في ليبيا
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين حكومتين تتنازعان السلطة: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير مناطق غرب البلاد. أما الثانية فقد عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حالياً أسامة حماد، ويقع مقرها في بنغازي، وتدير مناطق الشرق ومعظم مناطق الجنوب.
ومنذ سنوات، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لحل الخلافات المزمنة بين المؤسسات الليبية، والتي تمنع إجراء انتخابات في هذا البلد الغني بالنفط والغاز. ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات التي طال انتظارها في إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، وطي صفحة الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).
