الإمارات تتمنى أن يظل قرار الجزائر بقطع العلاقات مؤقتًا

موقف أبوظبي من الخطوة الجزائرية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الخميس، عن تطلعها إلى أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها مؤقتًا، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، بعد ساعات من إعلان السلطات الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وإمهال سفير أبوظبي لدى الجزائر 48 ساعة للامتثال للقرار.

مضمون البيان الإماراتي

أوضحت الخارجية الإماراتية في بيانها أنها، في ضوء قرار الجزائر الشقيقة بقطع العلاقات، تؤكد تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها المستمر على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. وأضاف البيان أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتًا، حفاظًا على الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد البيان تقدير الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها، وفق ما ورد في البيان.

القرار الجزائري والتبريرات

في وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وإمهال سفيرها 48 ساعة للامتثال للقرار. وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

واتهمت الجزائر الإمارات بما وصفته بـ”تصرفات استفزازية أو عدائية” (دون تحديدها)، مشيرة إلى أن الجزائر تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية. وأضافت أنها لم تدخر، انطلاقًا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة.

واستدركت الخارجية الجزائرية أن دولة الإمارات واصلت تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودًا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي سيادة، أو أن تبقى من دون رد.

خلفية التوتر بين البلدين

خلال الأشهر الأخيرة، توترت العلاقات بين البلدين. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية أنها باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات.