السيسي يقر تخصيص أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
القرار الرئاسي وتخصيص الأرض لوزارة المالية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تقع في محافظة البحر الأحمر شرقي البلاد، وتبلغ مساحتها نحو 2669 فداناً، لصالح وزارة المالية، بهدف توظيفها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 448 لسنة 2026، وذلك حسب ما أوردته صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026. ونص التعديل على استبدال المادة الأولى من القرار الرئاسي رقم 222 لسنة 2026، لتصبح: “تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية”.
اقرأ أيضاً: خبير عقاري: مصر تمتلك طفرة معمارية وعقارية جبارة فى عهد الرئيس السيسي
وبموجب القرار، حددت الدولة غرض تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية على أن يودع القرار لدى مكتب الشهر العقاري المختص بدون رسوم، مع ترتب كافة الآثار القانونية الناتجة عن تسجيله.
اقرأ أيضاً: بنك «جي إف إتش» يحقق صافي ربح 116.29 مليون دولار في تسعة أشهر
مسار خفض الدين العام والمؤشرات المالية
يأتي هذا الإجراء في سياق جهود الحكومة المصرية الرامية إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت هذه النسبة من حوالي 95.7 بالمئة في يونيو/ حزيران 2023 إلى نحو 81.9 بالمئة في يونيو 2026، مع وضع هدف للوصول إلى 69.5 بالمئة بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات رسمية صدرت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
اقرأ أيضاً: رئيس كوب31 يحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 إلى 30 بالمئة بحلول 2035
ويُعد تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية أداة متكررة في هذا المسار، بعد قرار سابق صدر في 2025 قضى بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير لخفض الدين وإصدار صكوك سيادية، من دون نقل ملكية الأرض أو بيعها.
أدوات التمويل الإسلامية وترشيد الإنفاق العام
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف أعباء الدين العام عبر عدة أدوات، من بينها الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة المصرية قبل أيام على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام، يتضمن 19 بنداً تُطبق لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات المرتبطة بجماعة الحوثي والسعودية، وما يصاحب ذلك من اضطراب في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
