شراكة إماراتية هندية لتطوير شبكات الكهرباء في نيودلهي

أبرمت شركة «سمارت وات» للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة، ومقرها أبوظبي، اتفاقية استراتيجية مع شركة «BSES Rajdhani Power»، إحدى أكبر شركات توزيع الكهرباء في الهند. وجرت مراسم التوقيع في سفارة دولة الإمارات في نيودلهي، بحضور سفير الدولة لدى الهند، الدكتور عبدالناصر الشعالي، وذلك ضمن إطار مبادرة «مرونة».

أهداف الاتفاقية والتقنيات المعتمدة

تستهدف الاتفاقية توظيف حلول مبتكرة إماراتية في تطوير قطاع الطاقة الهندي. وتجمع «سمارت وات»، عبر مبادرة «مرونة»، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) ومصادر الطاقة الموزعة (DERs)، بهدف مساعدة شركات الكهرباء في بناء شبكات أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

مراحل التنفيذ ونموذج التشغيل

أنجزت الشركتان بالفعل التقييمات الفنية اللازمة، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال إلى تطوير خطط تنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب في شبكة دلهي. وتسعى المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع، يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتنامي على الطاقة، ويمكن تكراره تدريجياً في مختلف أنحاء الهند لمساعدة شركات المرافق على تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً.

كما تتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم يعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بقدرات المراقبة الفورية، وإمكانيات التحسين التشغيلي، وبنية تحتية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.

تصريحات المسؤولين

وصف الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وات»، الاتفاقية بأنها «محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية». وأكد أن مبادرة «مرونة» طُورت في الإمارات لمواجهة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، وهو تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير في موثوقيتها. وأضاف: «شراكتنا مع (BSES) تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي».

من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة «BSES Rajdhani Power»، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

العلاقات التجارية بين الإمارات والهند

يأتي هذا التعاون ضمن سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال، مما يعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين الإمارات والهند. إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز 100 مليار دولار أميركي، وتسعى الحكومتان إلى رفعه إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.