الرئيسيةعربي و عالميالولايات المتحدة تصعّد ضغوطها على الاتحاد...
عربي و عالمي

الولايات المتحدة تصعّد ضغوطها على الاتحاد الأوروبي لتعديل قواعد الاستدامة وآلية حدود الكربون

14/08/2026 23:00

حثت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تخفيف تشريعاته التي تفرض على الشركات الكبرى مسؤولية الآثار البيئية والاجتماعية لسلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، مشيرة إلى أن التكتل كان قد تعهّد بألا تُعرقل هذه الإجراءات التجارة بينه وبين واشنطن.

الضغط الأمريكي لتعديل قوانين الاستدامة

وكتب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر في منشور على منصة إكس أن على التكتل المؤلف من 27 دولة الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال المحادثات التجارية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تيرنبيري باسكتلندا في يوليو 2025 لمعالجة ما يسمى بالحواجز غير الجمركية.

وأضاف أن الوقت حان للاتحاد الأوروبي لتنفيذ تعهداته، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري يلزمه بضمان عدم تسبب قواعده الخاصة بالعناية الواجبة للاستدامة في إنشاء عوائق غير مبررة أمام التجارة عبر الأطلسي.

وأشار إلى أن القواعد عبر الحدود تؤثر سلباً على الشركات والعمال في الولايات المتحدة، محذراً من أن الضرر لن يقتصر على أمريكا وحدها.

الضغط بشأن آلية حدود الكربون

وتضغط واشنطن أيضاً على الاتحاد الأوروبي بشأن الآلية المعروفة باسم «تعديل حدود الكربون»، (سي.بي.إيه.إم)، التي تُفرض بموجبها رسوم على واردات السلع المنتجة ما لم تستوف معايير الانبعاثات الكربونية الخاصة بالتكتل. وتضغط واشنطن من أجل إدخال تعديلات على هذه الآلية.

تخفيف الاتحاد الأوروبي لسياسات سابقة

وتأتي هذه الضغوط المتجددة في وقت حول فيه المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اهتمامهم إلى الحواجز غير الجمركية بعد دخول الالتزامات الجمركية المتفق عليها في يوليو 2025 حيز التنفيذ.

وتوقعت ثلاثة مصادر مطلعة صدور بيانات مشتركة في الخريف تغطي العناصر غير الجمركية لاتفاق تيرنبيري.

وأفادت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي خفف بالفعل من حدة عدة سياسات انتقدتها واشنطن خلال العام الماضي، مثل قانون مكافحة إزالة الغابات وقواعد انبعاثات الميثان، وأضافت أن التكتل لا يعتزم تقديم مزيد من التنازلات بشأن تلك الإجراءات.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من متحدث باسم المفوضية الأوروبية على طلب التعليق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *