حكومة الوحدة الوطنية ترفض نقل جلسات البرلمان الليبي خارج بنغازي وتعتبره فرضاً لواقع جديد

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين 17 نوفمبر 2026، رفضها القاطع لنقل جلسات مجلس النواب إلى خارج مقره الرسمي في مدينة بنغازي، ووصفت هذا المسعى بأنه محاولة لـ”فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد” خارج إطار التوافق الوطني.
رد حكومي على بيان البرلمان بشأن جلسة الزنتان
جاء موقف الحكومة في بيان رسمي رداً على بيان سابق لمجلس النواب أدان فيه منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان غربي البلاد. وأكدت الحكومة في بيانها أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة.
وأوضحت الحكومة أن رئاسة مجلس النواب، بـ”اصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه”، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي، ومن هذا المنطلق ترفض الحكومة أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد.
اقرأ أيضاً: تحالف الابتكار والتكنولوجيا يوسع قائمة أعضائه لـ 10 شركات
الحكومة: تعاملنا بإيجابية مع الرئاسة الجديدة للبرلمان
أشار البيان إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، وفتحت معها قنوات التواصل استناداً إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني.
وتساءلت الحكومة في بيانها: “هل بإمكان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعاتها في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك لتتمكن من أداء مهامها أيضاً؟”، معتبرة أن حديث رئاسة البرلمان عن المنع والإقصاء يطرح تساؤلاً مشروعاً في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب الليبي يدين منع جلسة الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن أسفها لعرقلة عمل المؤسسة التشريعية
موقف الحكومة من توسيع نفوذ الأجسام الانتقالية
أكدت الحكومة أن موقفها يأتي رداً على تحركات رئاسة مجلس النواب الأخيرة، بما فيها سعيها إلى عقد جلسات خارج المقر الرسمي في بنغازي، مشددة على أنها لا ترى في توسيع نطاق نفوذ الأجسام الانتقالية خطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وإنما تكريساً لها.
البرلمان يدين منع جلسة الزنتان ويطالب بتحقيق قضائي
في السياق ذاته، كان مجلس النواب الليبي قد أدان في وقت سابق الاثنين منع أعضائه من عقد جلسة رسمية في مدينة الزنتان، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر موازنة 2027 بأغلبية النواب
وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم.
بعثة الأمم المتحدة تعرب عن أسفها وتعليق على جلسة سبها
أصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بياناً الاثنين أعربت فيه عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”.
يُذكر أنه في 2 نوفمبر الجاري، عقد مجلس النواب الليبي للمرة الأولى جلسة رسمية في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضور النائب الأول طارق الأشتر، والنائب الثاني مصباح دومة، وقرر خلالها عقد جلسة في مدينة الزنتان، في خطوة تهدف إلى زيارة المدينة وعقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في بنغازي.
المزيد في قسم عربي و عالمي





