غروسي يصف اتفاق الضمانات النووية السعودي الأمريكي بأنه «نتيجة مرضية جداً» ويؤكد شمولها تدابير تحقق موسعة

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن ارتياحه لاتفاق الضمانات النووية الثنائي المبرم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، واصفاً إياه خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا الأربعاء على هامش اجتماع مجلس المحافظين بأنه «نتيجة مرضية جداً». وأكد غروسي أن الاتفاق يتضمن أحكاماً تماثل إلى حد كبير تلك الواردة في البروتوكول الإضافي، ما يتيح للوكالة تطبيق تدابير تحقق معززة على الأنشطة النووية المستقبلية التي ستُجرى في المملكة.
إطار قانوني متكامل وأنشطة مستقبلية خاضعة للرقابة
أوضح غروسي رداً على استفسار حول مدى كفاية ترتيبات التفتيش للكشف عن أي أنشطة نووية سرية محتملة، أن الاتفاق «متوافق تماماً مع الإطار القانوني للوكالة» وينسجم مع اتفاق الضمانات الشاملة القائم مع الرياض. وأضاف أن المشاورات مع الجانبين السعودي والأمريكي أفضت إلى إدراج «عدد من الأحكام المشابهة جداً للبروتوكول الإضافي»، مشدداً على أن هذه التدابير ستنطبق على المواقع المشمولة بالاتفاق، وهي «المواقع ذات الأهمية». ولفت إلى أنه «لم يبدأ شيء ملموس بعد»، مؤكداً أن الاتفاق يشكل إطاراً قانونياً سينفذ على الأنشطة المستقبلية، وقال: «عندما تبدأ هذه الأنشطة في مجالات التحويل أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة، سنكون هناك».
اقرأ أيضاً: جمعية القلب السعودية تطلق تطبيق “مُنقذ” وتفتتح مؤتمرها السنوي الـ36
الضمانات الشاملة تمنح حق التحقق من جميع المواد النووية
فيما يتعلق بالمواقع غير المشمولة بالاتفاق الثنائي، أكد غروسي أن اتفاق الضمانات الشاملة يمنح الوكالة الحق ويفرض عليها الالتزام بالتحقق من جميع المواد النووية في المملكة. وعن البروتوكول الإضافي، أوضح أنه «يوفر وصولاً أوسع، ويعتبره كثيرون المعيار»، غير أن الوكالة «لا تصنف بهذه الطريقة»، معرباً عن اعتقاده بأن «من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما يكون هذا هو الحال في المستقبل». واختتم إجابته بتكرار وصفه للاتفاق بأنه «نتيجة مرضية جداً».
اقرأ أيضاً: المركز الوطني للأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على ست مناطق سعودية اليوم
طلب سعودي أمريكي رسمي لتطبيق تدابير تحقق إضافية
في كلمة سابقة أمام مجلس المحافظين الأربعاء، أعلن غروسي أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طلبتا في أكتوبر 2026 من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة باتفاق الضمانات الثنائي، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من النظام الأساسي للوكالة. وأوضح أن الاتفاق يقضي بتزويد الوكالة بمعلومات وتمكينها من الوصول إلى مواقع تحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجته، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات النووية المرتبطة التي تُطور أو تُورد أو تُنشأ أو تُشغل في السعودية بموجب اتفاق التعاون السلمي مع واشنطن. وأكد أن الاتفاق الثنائي «لن يؤثر في حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة».
اقرأ أيضاً: التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخي كروز حوثيين استهدفا العاصمة الرياض
وأشار غروسي إلى أن الطلب معروض حالياً أمام مجلس المحافظين بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص اتفاق الضمانات الثنائي وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة به وفق الممارسات المعتادة. ورحب بما وصفه بـ«النهج المنفتح والشفاف» الذي تتبعه الحكومتان وتعاونهما مع الدول الأعضاء وأمانة الوكالة، مؤكداً أن الاتفاق «سييسر توفير معلومات أوسع نطاقاً ذات صلة بالضمانات، والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة للاتفاق»، بما يمكن الوكالة من تطبيق تدابير إضافية في السعودية.
اتفاق تعاون نووي سلمي بقيمة مليارات الدولارات
في 22 يوليو 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب بشأن الضمانات النووية. ويُعرف اتفاق التعاون باسم «اتفاق 123» نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج السعودي للطاقة النووية، على أن يُحال اتفاق التعاون إلى الكونغرس للمراجعة وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتعاون النووي مع الدول الأجنبية. ويأتي طلب تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق في إطار الترتيبات الرقابية المصاحبة لهذا التعاون.
أهداف البرنامج النووي السعودي في إطار رؤية 2030
تسعى المملكة، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتضمن المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب توطين التقنيات النووية. كما تشمل الخطط تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية لتوفير الوقود للمفاعلات مستقبلاً، وفق الجهات السعودية المعنية. وتكتسب أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود حساسية خاصة نظراً لإمكانية استخدامها في أغراض سلمية وعسكرية، ما يجعلها خاضعة لرقابة دولية دقيقة. وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.
المزيد في قسم أخبار السعودية





