سوريا تعدل توقعات النمو الاقتصادي إلى 12.8% للعام الجاري مع تفاؤل حذر

أعلنت الحكومة السورية رفع سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 12.8%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 11.3% في أغسطس الماضي، في إشارة إلى تزايد الثقة بمسار التعافي الاقتصادي، مدفوعاً بتحسن أداء قطاعات التجارة والخدمات والزراعة والطاقة، بالتزامن مع جهود لتعزيز الاستثمار وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
تصريحات وزير المالية في منتدى دمشق
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، خلال مشاركته في “منتدى الشراكة من أجل سوريا” المنعقد في دمشق يوم الثلاثاء بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن الاقتصاد دخل مرحلة التعافي مع توقعات بتحقيق نمو قوي في المرحلة المقبلة. وقدر الوزير معدل التضخم بنحو 25% خلال 2026، مستهدفاً خفضه إلى أقل من 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
اقرأ أيضاً: شراكة بين “إي فاينانس” و”كود بيس تكنولوجيز” في مجال الخدمات المصرفية
مسار تصاعدي للتوقعات الحكومية
تعكس الأرقام الجديدة تحسناً تدريجياً في تقديرات الحكومة، بعدما حددت موازنة 2026 نطاق النمو بين 8% و10%، ثم رفع برنية التقديرات في أغسطس إلى 11.3%، مقارنة بنمو بلغ نحو 4% في 2025، ليصل الآن إلى 12.8%. ويستند هذا التفاؤل إلى انتعاش قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، إلى جانب عودة النشاط في قطاع النفط والغاز وتحسن بيئة الاستثمار.
اقرأ أيضاً: دمشق تستضيف الدورة الثانية لمنتدى الشراكة من أجل سوريا.. خارطة طريق للتعافي وإعادة الإعمار
إصلاحات وتمويل لإعادة الإعمار
تسعى دمشق للحفاظ على زخم التعافي عبر حزمة إصلاحات اقتصادية وضريبية تستهدف تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، بالتوازي مع توقعات بارتفاع إيرادات الموازنة إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل نحو 3.5 مليارات دولار في 2025. وفي مسار موازٍ، تجري مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية لتنفيذ طرح خاص في أسواق الدين العالمية، ربما خلال العام المقبل، لتوفير موارد إضافية. كما تعمل الحكومة على استكمال تأسيس صندوق ائتماني بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، بالتزامن مع جهود تسوية الديون والمتأخرات تمهيداً لاستئناف التمويل التنموي. ويقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 216 مليار دولار، ما يعكس حجم الاحتياجات التمويلية الضخمة.
اقرأ أيضاً: رئيس ديوان المظالم يبحث مع وزير التجارة تعزيز الشراكة الرقمية وتطوير الأداء المشترك
تقديرات حكومية تفوق المؤسسات الدولية
تجاوزت التوقعات الحكومية الجديدة تقديرات البنك الدولي، الذي رجح في تقرير “آفاق الاقتصاد الكلي والفقر” الصادر في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد السوري بين 8% و10% خلال 2026، مقارنة بـ 3.6% في 2025، مدعوماً بانتعاش أنشطة إعادة الإعمار وتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي والتجارة، محذراً من هشاشة التعافي في ظل التوترات الإقليمية والقيود التمويلية والضغوط التضخمية. كذلك تفوق التقديرات الحكومية توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رجح في أغسطس نمواً يتجاوز 10% خلال العام الجاري مع استمرار الأداء القوي في العام المقبل، مستنداً إلى تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين وعودة اللاجئين وانتعاش قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة. ونبه الصندوق إلى استمرار التفاوت في وتيرة التعافي بين المناطق واتساع نطاق الفقر، مؤكداً حاجة سوريا إلى دعم مالي دولي قوي وسريع، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
التضخم التحدي الأبرز
تبقى الضغوط التضخمية من أبرز التحديات، إذ أشار صندوق النقد إلى ارتفاع الأسعار بفعل زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الوقود والمواد الغذائية، نتيجة الصراع الإقليمي، إلى جانب نمو الطلب المحلي وارتفاع الأجور وتكاليف الخدمات والسكن. وتبرز أهمية مستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10% خلال خمس سنوات في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية. فنجاح التعافي لا يقاس بمعدلات النمو وحدها، بل بمدى انعكاسه على مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات. وبينما تمنح التوقعات الجديدة آفاقاً أكثر تفاؤلاً، فإن تحويل هذا النمو إلى تحسن مستدام يظل مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، وتوفير التمويل، واستعادة الثقة والاستقرار.
المزيد في قسم عربي و عالمي





