الإعلان عن 14 بندًا في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال وتحديد مستقبل البرنامج النووي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن توقيع مذكرة تفاهم تضم أربعة عشر بندًا بين الولايات المتحدة وإيران، تستهدف إيقاف القتال المستمر منذ أربعة أشهر وتحديد آلية نهائية لإنهاء الصراع العسكري. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التوقيع عقب ختام قمة مجموعة السبع التي عُقِدت في فرنسا، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيصبح ساريًا فور التوقيع عليه، وأنه “قائم على الأداء” ويتطلب من طهران الالتزام بتعهداتها.

البند الأول: إنهاء الأعمال القتالية

يتضمن الاتفاق وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها ما يحدث في لبنان، ما يفتح المجال لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

البند الثاني: احترام السيادة والوحدة الإقليمية

يلتزم الطرفان بحماية سيادة كل منهما ووحدة أراضيهما، مع التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر.

البند الثالث إلى السادس: جدول زمني ومبادرات اقتصادية

يحدد الاتفاق مهلة ستين يومًا، قابلة للتمديد باتفاق مشترك، لتسوية القضايا المتبقية والتوصل إلى اتفاق نهائي. كما تقترح الولايات المتحدة إنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال ثلاثين يومًا. وفيما يخص مضيق هرمز، تتعهد إيران بضمان مرور آمن ومجاني للسفن التجارية فورًا، مع تمهيد الطريق لاتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج. إضافة إلى ذلك، تم وضع خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة ثلاثمائة مليار دولار، تُنفذ بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بتقديم تمويل مباشر.

البند السابع إلى العاشر: العقوبات والبرنامج النووي

تتعهد الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على طهران بصورة أحادية. أما البند المتعلق بالأسلحة النووية، فيؤكد عدم امتلاك أو شراء إيران لأي أسلحة نووية، مع تخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنود التاسع والعاشر تحافظ على “الوضع الراهن” للبرنامج النووي، وترافقها إقرار أمريكي بإعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.

البند الحادي عشر إلى الرابع عشر: الأصول المجمدة والآلية الرقابية

تُفتح الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، على أن تُفرج عنها وفق آلية ترتبط بامتثال طهران للشروط المتفق عليها. أما البنود المتبقية، فتتعلق بإنشاء آلية مراقبة لتطبيق المذكرة بنجاح، مع اعتماد الاتفاق النهائي لاحقًا بقرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

بهذا، يهدف الاتفاق إلى إنهاء الصراع العسكري، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحديد مسار واضح لتعامل الطرفين مع القضايا النووية والاقتصادية المستقبلية.