عربي و عالمي

سرقات الأصول الرقمية تقفز إلى 8.7 مليارات دولار في عشرة أشهر.. واختراق «باينانس» يهز القطاع

سرقات الأصول الرقمية تقفز إلى 8.7 مليارات دولار في عشرة أشهر.. واختراق «باينانس» يهز القطاع

كشفت بيانات شركة «تي آر إم لابز» المتخصصة في تحليلات البلوك تشين عن بلوغ قيمة العملات المشفرة المسروقة عالمياً نحو 8.7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلةً زيادة تفوق ثلاثة أضعاف مقارنة بـ 2.87 مليار دولار سُجلت في العام السابق 2025. وعزا التقرير هذا الارتفاع الحاد إلى سلسلة اختراقات كبرى، أبرزها الهجوم الذي استهدف منصة «باينانس» في أكتوبر الماضي، حيث نجح المهاجمون في نقل أصول رقمية بقيمة 6.36 مليارات دولار خلال قرابة عشرين دقيقة، قبل أن تتمكن الجهات المعنية من تجميد نحو 2.7 مليار دولار منها. وفي سياق متصل، رصد النصف الأول من العام الجاري 207 عملية اختراق، ما يعكس تصاعد المخاطر الاقتصادية والأمنية التي تتهدد سوق الأصول الرقمية في ظل تطور أساليب الاحتيال وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي يهدد أموال المستثمرين وثقتهم بالأسواق، ويفرض على منصات التداول والمؤسسات المالية تحديات متزايدة لتعزيز منظومات الحماية والحد من الخسائر.

تحليل أبعاد اختراق «باينانس»

علّق جورج خوري، رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة «سي إف آي» والمستشار المعتمد وعضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين «سي آي إس آي»، على مستجدات المشهد قائلاً: «بلغت قيمة الأصول الرقمية المسروقة عبر الاختراقات واستغلال الثغرات الأمنية 8.7 مليارات دولار حتى شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.87 مليار دولار خلال العام الماضي 2025؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف، وقد أسهم اختراق منصة باينانس في الشهر نفسه في ارتفاع الإجمالي، بعدما نُقلت أصول بقيمة 6.36 مليارات دولار إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون، لكن هذه القيمة لا تعني بالضرورة خسائر نهائية بالحجم نفسه، نظراً إلى إمكان تجميد بعض الأصول أو استردادها وتعويض العملاء».

اقرأ أيضاً: سييرا لايف تدشن أول منشأة إقليمية للأغذية الطبية المتخصصة في سدير

أساليب السرقة.. بين الثغرات التقنية والعامل البشري

استعرض خوري أبرز أساليب سرقة العملات المشفرة، موضحاً أنها تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل ومواقع مزيفة، واختراق المحافظ ومنصات التداول، واستخدام البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسس للاستيلاء على البيانات والمفاتيح الخاصة. وأضاف أن الاختراقات لا تنبع دائماً من ثغرات تقنية بحتة، بل قد تنتج عن خطأ موظف أو سرقة بيانات دخوله أو إساءة استخدام صلاحيات الوصول، ما يجعل العنصر البشري ركيزة أساسية في الأمن السيبراني إلى جانب الأنظمة التقنية وإجراءات اعتماد المعاملات. ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية الوهمية والعملات المزيفة تستغل طمع الأفراد في أرباح سريعة، ويعزز الذكاء الاصطناعي قدرتها على الخداع عبر انتحال الهويات وتقليد الأصوات وإنتاج رسائل مقنعة، غير أن التقنية ذاتها تمكّن المؤسسات من تحليل المعاملات وكشف الأنشطة المشبوهة مبكراً، داعياً إلى الجمع بين التقنيات الحديثة والتوعية والضوابط الداخلية.

اقرأ أيضاً: الأردن يدشن مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليارات دولار

وعن الجرائم الأكثر انتشاراً وتسبباً في الخسائر، أوضح خوري أن تحديد نسبة موحدة للاحتيال ضمن جرائم العملات المشفرة أمر صعب لاختلاف منهجيات الجهات البحثية، غير أن عمليات الاحتيال الاستثماري والتصيد تستهدف أعداداً كبيرة من الأفراد، بينما قد تتسبب اختراقات المنصات الكبرى في خسائر بمليارات الدولارات في حادثة واحدة. وشدد على ضرورة التمييز بين عدد الضحايا وحجم الأموال المسروقة عند مقارنة المخاطر، محذراً من الجزم بأن الاحتيال يتسبب في خسائر إجمالية تفوق الاختراقات دون بيانات موحدة وموثوقة. وأكد أن هذه الجرائم تهز ثقة المستثمرين وترفع تكاليف الأمن والامتثال، وقد تتسع آثارها مع ترابط الأصول الرقمية بالخدمات المالية التقليدية، داعياً المؤسسات إلى تدريب موظفيها وضبط صلاحيات الوصول ومراجعة أمن مزودي الخدمات الخارجيين، ومطالباً المستثمرين بالتحقق من ترخيص المنصات وتفعيل المصادقة متعددة العوامل وحماية كلمات المرور والمفاتيح الخاصة وتجنب الروابط المشبوهة والوعود بعوائد مضمونة، مبيناً أن الترخيص لا يلغي المخاطر تماماً، ما يجعل الحماية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمستخدمين والجهات الرقابية مع تحديث الإجراءات باستمرار.

اقرأ أيضاً: صادرات تونس من زيت الزيتون تقفز 39% لتسجل 1.73 مليار دولار في موسم 2025-2026

تحدٍّ يستهدف الكبار أيضاً.. ورؤية متعددة المستويات للحماية

من جانبه، رأى راهول كومار، رئيس الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال دوت كوم»، أن سرقة العملات الرقمية تمثل تحدياً جدياً للقطاع بأسره، وأن الأحداث الأخيرة تذكير بأن المؤسسات الكبرى قد تتعرض للاستهداف رغم مواردها الضخمة. وأضاف: «لقد تطورت وسائل الحماية كثيراً، لكن المهاجمين يطورون أساليبهم بالسرعة نفسها؛ فهم يبحثون عن الثغرات في الأنظمة وفي الأشخاص الذين يتحكمون في الأموال، قد يخترقون – مثلاً – بيانات الدخول الخاصة بأحد الموظفين في مؤسسةٍ ما، أو يرسلون رسالة مقنعة إلى أحد الأفراد، وينجح كثير من هذه الهجمات لأنها تستغل ثقة الناس»، لافتاً إلى أن البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسس والاحتيال عبر المشاريع الوهمية والعملات المزيفة تُصمّم لتبدو حقيقية وموثوقة، ويجعلها الذكاء الاصطناعي أكثر إقناعاً. وأكد كومار أنه لا توجد وسيلة حماية واحدة قادرة على كشف كل شيء، لذا تعتمد الحماية الفعالة على عدة مستويات تجمع بين التكنولوجيا والضوابط الداخلية في المؤسسات ووعي المستخدمين.

وعن نسبة عمليات الاحتيال من إجمالي الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، وأكثر الأساليب انتشاراً، قال كومار: «التقديرات متفاوتة، لذلك أنصح بالحذر من الاعتماد على رقم واحد، فإذا كان اختراق الشركات يتسبب في الخسائر الأكبر، فإن عمليات الاحتيال تستهدف أعداداً كبيرة من الأفراد. ولهذا يجب أن تشمل جهود الوقاية الشركات والأفراد معاً؛ لتجنب الآثار الاقتصادية والأمنية لهذه الجرائم وحماية المستثمرين؛ حيث إن كل حادثة تهز الثقة بالأصول الافتراضية بشكل عام، ولا يقتصر أثرها على الشركة المتضررة». ونصح الأفراد بالتأكد من أن المنصة مرخصة من الجهة الرقابية المختصة، والحفاظ على سرية كلمات المرور وعبارات الاسترداد، وتفعيل خاصية التحقق والتريث قبل الرد على أي عرض مفاجئ، مشيراً إلى تزايد التحذيرات من التداعيات الاقتصادية لجرائم العملات الرقمية على مستوى العالم، خصوصاً مع اتساع ارتباط الأصول الافتراضية بالأسواق المالية التقليدية.

تحذيرات من تداعيات أوسع.. وضرورة المعالجة العاجلة

في السياق ذاته، اعتبر كريس بيركنز، رئيس قطاع العملات الرقمية في شركة «فرانكلين تمبلتون» الأمريكية، أن معالجة المخاطر الأمنية باتت ضرورة عاجلة لضمان نمو القطاع وتحقيق إمكاناته الاقتصادية. أما تيم صن، كبير الباحثين في مجموعة «هاشكي» في هونغ كونغ، فحذر من أن تداعيات الاختراقات الكبرى قد تتجاوز قيمة الأصول المسروقة لتطال سيولة الأسواق العالمية، موضحاً أن تعطل عمليات الإيداع والسحب في منصات التداول الكبرى قد يؤثر في قدرة صناع السوق على نقل رؤوس الأموال بين المنصات المختلفة. من جهته، حذر فالديسي أوركيزا، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، من تحول الاحتيال المالي إلى نشاط إجرامي منظم واسع النطاق، مدفوعاً بتطور الذكاء الاصطناعي وانخفاض تكلفة الأدوات الرقمية وتزايد التعاون بين الشبكات الإجرامية، مؤكداً أن تداعيات هذه الجرائم تمتد إلى مدخرات الأفراد وأمنهم المالي.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *