محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مواطنين فرنسيين بعد ثبوت انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان رسمي.
تفاصيل الحكم والإطار القانوني
أوضح البيان أن الأحكام صدرت عن “جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية”، وجرت الجلسة بحضور محامي المتهمين وممثلين عن السفارة الفرنسية في العراق. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، إضافة إلى المادة 132 من قانون العقوبات العراقي. ولم يكشف البيان عن هويات المدانين أو أعمارهم، كما لم يبيّن ما إذا كانت هذه الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.
اقرأ أيضاً: مهرجان أبوظبي يكشف عن برنامج دورته الثانية والعشرين لعام 2025
إجمالي المحكومين في القضية يرتفع إلى ستة عشر
بموجب هذه الأحكام الجديدة، بلغ إجمالي المواطنين الفرنسيين المحكومين في هذه القضية ستة عشر شخصاً، كانوا قد سلّمتهم السلطات العراقية من مناطق شمال شرقي سوريا. وتولّت محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق، بدعم من المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي الذي أسهم في تدقيق الأدلة والوثائق بالاستناد إلى قاعدته البيانية الوطنية، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاً: مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة
أحكام سابقة في السياق ذاته
وتأتي هذه الأحكام في سلسلة من القرارات القضائية المماثلة؛ ففي 27 أكتوبر الماضي، قضت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين، وبالسجن خمسة عشر عاماً على سابع، بعد إدانتهم بالانتماء إلى التنظيم. وبعد يومين، في 29 أكتوبر، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة فرنسيين آخرين، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنهم ضمن مجموعة تضم سبعة وأربعين متهماً فرنسياً تسلّمهم العراق من شمال شرقي سوريا.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء العراقي يقر توصية لإعادة تأهيل أنبوب النفط المربط بين العراق وتركيا
نقل واسع للمتهمين من سجون سوريا
في سياق متصل، أعلن القضاء العراقي في 13 فبراير الماضي اكتمال عملية نقل 5704 متهمين بالانتماء إلى التنظيم من سجون في سوريا إلى الأراضي العراقية. وجرت عملية النقل بالتنسيق مع التحالف الدولي، وانطلقت في 21 يناير واستمرت ثلاثة وعشرين يوماً، وفق بيان سابق للقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”. وفي الأول من سبتمبر الماضي، أكد مجلس القضاء الأعلى استكمال استجواب المتهمين، الذين أظهرت عمليات التدقيق انتماءهم إلى سبع وستين جنسية، والبدء بإحالتهم إلى المحاكم المختصة على دفعات. وشدد المجلس على أن النظر في كل قضية وإصدار الحكم بشأنها يستندان إلى الأدلة والوقائع الخاصة بكل متهم، “دون إعمام نتيجة ملف على آخر”.
المزيد في قسم عربي و عالمي





