عربي و عالمي

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الأربعاء، إصدار تشريع جديد يقضي بوضع جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وتجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام على الجرائم المرتبطة بها.

نص القانون وأهدافه المعلنة

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، يحمل التشريع الرقم 1 لسنة 2026، ويُعرف بـ«قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها». وينص على اعتبار الجماعة، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً». كما يلحق هذا الوصف بكل من يعمل لصالحها أو يناصرها قولاً أو فعلاً، أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، بما في ذلك من تطلق على نفسها اسم «أنصار الله».

يسعى القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف منابع دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من ممارساتها. كما يهدف إلى ضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً للاعتداء على الغير، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وملاحقة مرتكبي جرائمها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة. ويؤكد التشريع أيضاً على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيقه، مع كفالة عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

اقرأ أيضاً: حديقة الملك سلمان ومركز وادي صفار ضمن القائمة القصيرة لأكثر المباني الجديدة إبداعاً في الشرق الأوسط

عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام

حدد القانون عقوبات قاسية على مرتكبي الأفعال الإرهابية لصالح الجماعة، تتراوح بين الإعدام والسجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً. وتشمل هذه الأفعال تقويض مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المنشآت والمدنيين، والاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات. كما نص على عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم أو يهرّب أسلحة ومعدات عسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.

وشدّد التشريع العقوبة إلى «الإعدام تعزيراً» في حال استغلال الأطفال دون الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

تجريم الانتماء والترويج للأفكار وتمويل الجماعة

جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة، أو الترويج لأفكارها القائمة على «الاستعلاء السلالي والطائفي» أو العنصري، أو «ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة». كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، ونص على معاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

ضمانات لحماية الأنشطة المشروعة والمواطنين

تضمن القانون ضمانات لمنع الإضرار بحقوق المواطنين؛ إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.

اقرأ أيضاً: الجيش اليمني يعلن تحييد 178 حوثياً في 660 ضربة ضمن عملية "فجر اليمن"

ولم يصدر أي تعليق من الجماعة حتى الآن على صدور هذا التشريع.

سياق الصراع المستمر

يشهد اليمن صراعاً ممتداً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية. ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *