منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة وتطالب بتعويض ضحايا الروهينغا

طالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالضغط من أجل التنفيذ الكامل والفوري لقرار محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وألزمها بتقديم تعويضات للضحايا. جاء ذلك في بيانين أصدرتهما المنظمة يوم الخميس، تناول أولهما حيثيات الحكم، بينما تناول الثاني مكالمة هاتفية جمعيوف.
المنظمة تصف الحكم بأنه إنجاز قانوني كبير
اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية أممية يشكل “إنجازا قانونيا كبيرا” ويمثل محطة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصارا للحق وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأوضحت المنظمة أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي يوثق ذلك خلال مهلة عامين، دون أن يفصح البيان عن طبيعة هذه التعويضات أو قيمتها أو الآليات المقررة لصرفها.
اقرأ أيضاً: “ليوان” تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)
وقضت المحكمة بأغلبية أربعة عشر قاضيا مقابل قاضٍ واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المتمثلة في سن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. كما ألزم الحكم ميانمار بالوقف الفوري لأي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن القوانين الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالا تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية. وتلزم المادة الخامسة من الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.
اقرأ أيضاً: المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 356 ألف يمني منذ أغسطس جراء المعارك المستمرة
إشادة بدور غامبيا وشكر للدول الداعمة
في السياق ذاته، هنأ الأمين العام للمنظمة خلال الاتصال الهاتفي وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة بمتابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية. وأشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا تحت قيادة رئيسها أداما بارو، مؤكدا أن ما تحقق يمثل انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.
اقرأ أيضاً: منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجمات "الدعم السريع" بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض السودانية
كما توجه الأمين العام بالشكر إلى الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى. ومن جانبه، ثمّن الوزير الغامبي دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكدا استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغا وتحقيق العدالة لهم. وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: الأردن يثني على قرار محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا ويطالب بتفعيله
خلفية القضية ومسارها القضائي
تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، أجبرت مئات الآلاف على الفرار نحو بنغلاديش. وفي الحادي عشر من نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية تلك العمليات العسكرية.
وفي يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير. وفي يوليو 2022، رفضت المحكمة الاعتراضات الأولية التي قدمتها ميانمار على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية. ويوم الخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.
المزيد في قسم عربي و عالمي





