عربي و عالمي

الذهب يفقد ثلث قيمته من القمة التاريخية.. ضغوط الدولار والفائدة تهيمن والأسواق تترقب قاعاً جديداً

الذهب يفقد ثلث قيمته من القمة التاريخية.. ضغوط الدولار والفائدة تهيمن والأسواق تترقب قاعاً جديداً

يمر المعدن الأصفر بأحد أصعب المراحل خلال الأشهر الجارية، بعد أن تخلى عن حصة كبيرة من المكاسب القياسية التي سجلها في مستهل السنة، في انقلاب حاد في المسار أثار تساؤلات المتعاملين حول آفاق المعدن النفيس، وما إذا كان الانخفاض الراهن مجرد تصحيح عابر أم إيذان ببدء موجة تراجع ممتدة.

من الذروة إلى الانحدار: أرقام ترسم حجم التحول

كان الذهب قد بلغ ذروة تاريخية عند 5589.38 دولاراً للأونصة في الثامن والعشرين من يناير 2026، قبل أن ينزلق في موجة بيعية حادة دفعته إلى ما دون مستوى 3576.09 دولاراً خلال تعاملات يوم الجمعة، متراجعاً بنحو الثلث قياساً إلى قمته القياسية.

بيئة استثمارية متحولة: ارتفاع العوائد وقوة الدولار يعيدان رسم الموازين

تتزامن هذه الخسائر مع تضافر ضغوط اقتصادية ومالية، أبرزها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعزيز موقع الدولار، إلى جانب تحولات في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل قلصت من جاذبية الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً دورياً.

اقرأ أيضاً: البيئة: 18 مليار ريال حجم مشاريع منجزة للمياه في جازان

يربط محللون تغير اتجاه المعدن الأصفر بتحول جوهري في البيئة الاستثمارية التي كانت تدعم صعوده في الفترة السابقة. فقد استفاد الذهب من ضعف العملة الأمريكية وانخفاض أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالديون العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تكبيد حيازاتهم من المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً وأداة للتحوط، وفقاً لتقارير سي إن بي سي.

غير أن المشهد انقلب مع تصاعد التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد نقدي أكبر، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي جعل الاحتفاظ بالذهب أقل إغراء مقارنة بأصول توفر عوائد مباشرة. وقال إيفان ميلز، المستشار المالي في شركة “سكولار فاينانشيال أدفايزينغ”، إن صعود عوائد السندات وقوة الدولار رفعا تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يحقق دخلاً، مشيراً إلى أن صناديق أسواق المال باتت تمنح عوائد تتراوح بين 4% و5%، ما يجعل السيولة خياراً أكثر جذباً لشرائح من المستثمرين. وأضاف أن الأسهم والسندات والأدوات التقليدية أصبحت أكثر جاذبية بعد تغير موازين العائد والمخاطرة في الأسواق.

اقرأ أيضاً: تراجع حاد لأسعار الذهب والمعادن النفيسة وسط صعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية

من ملاذ آمن إلى مصدر للسيولة: سلوك المستثمرين في أوقات الاضطراب

من بين العوامل التي عجلت بتراجع الذهب، التحولات في توجهات المستثمرين مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وأوضحت سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع في بنك “ستاندرد تشارترد”، أن الذهب انتقل في مرحلة من الاضطراب من كونه ملاذاً آمناً داخل المحافظ إلى مصدر سريع للسيولة، نظراً لسهولة تداوله وبيعه. وأشارت إلى أن بعض المستثمرين لجأوا إلى تسييل حيازاتهم لتوفير النقد، ما ساهم في إطلاق موجة التصحيح السعري. وأضافت أن الذهب يمكن أن يتصرف كسلعة أو كعملة وفقاً للعوامل المسيطرة وتوجهات المتعاملين، لافتة إلى أن العوامل المرتبطة بالدولار والسيولة أصبحت حالياً الأكثر تأثيراً على حركة الأسعار.

البنوك المركزية تواصل الشراء وصناديق الاستثمار تسجل تدفقات قياسية

على الرغم من الضغوط، تظل مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز عوامل الدعم طويلة الأجل. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، سجلت مشتريات البنوك المركزية أعلى إجمالي شهري لها خلال سبتمبر، رغم تراجع إجمالي المشتريات بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قياسية خلال السنة الماضية بلغت نحو 89 مليار دولار، ليرتفع إجمالي أصولها إلى 559 مليار دولار، مع زيادة حيازاتها بنحو 800 طن خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه البيانات استمرار اهتمام المؤسسات والمستثمرين طويلي الأجل بالمعدن الأصفر، رغم التقلبات الحادة في أسعاره.

اقرأ أيضاً: صادرات الآلات التركية تحقق مستوى تاريخياً عند 23.7 مليار دولار خلال عشرة أشهر

توقعات بامتداد الهبوط نحو 3500 دولار.. وتحذيرات من الاستعجال في الحكم على القاع

على صعيد التوقعات، لا يستبعد بعض المحللين استمرار الضغوط خلال الفترة المقبلة. وقال مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي الأسواق في شركة “بانوكبيرن كابيتال ماركتس”، إن الأسعار قد تتجه إلى نطاق يتراوح بين 3500 و3600 دولار للأونصة. وحذر من التسرع في اعتبار المستويات الحالية قاعاً نهائياً، مشيراً إلى أن الرسوم البيانية لا تقدم حتى الآن إشارات واضحة على اكتمال موجة الهبوط. كما لفت إلى أن الذهب لا يزال مرتفعاً مقارنة بمتوسطاته التاريخية طويلة الأجل، إذ يبلغ متوسطه المتحرك لعشر سنوات نحو 2127 دولاراً للأونصة، مقابل 1666 دولاراً لمتوسط العشرين عاماً.

آراء متفائلة بعودة المسار الصاعد في 2027.. والذهب “تأمين” لا مضاربة

لا تزال هناك آراء متفائلة بمستقبل المعدن على المدى الطويل، إذ يرى عدد من خبراء المعادن والسلع أن العوامل الأساسية التي دعمت الاتجاه الصاعد لم تختفِ رغم الضغوط الراهنة. وقال فيليب ديل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والرئيس الحالي لشركة “يو إس ماني ريزيرف”، إن الأسس التي دعمت السوق الصاعدة للذهب لا تزال قائمة، معتبراً أن التطورات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط أحدثت صدمة استثنائية في الأسواق. وتوقع ديل عودة الذهب إلى مساره الصاعد خلال 2027، مع احتمالات تراجع أسعار النفط واستقرار أسعار الفائدة، بما قد يوفر بيئة أكثر دعماً للمعدن النفيس. كما ترى إيمي غاور، رئيسة استراتيجية المعادن والتعدين في بنك “مورغان ستانلي”، أن هناك أسباباً عديدة لا تزال تدعم الاحتفاظ بالذهب رغم التصحيح السعري الذي شهده العام الجاري.

في قراءة لطبيعة الاستثمار في المعدن الأصفر، يرى إيفان ميلز أن الخطأ الذي يقع فيه بعض المستثمرين هو التعامل مع الذهب كأداة لتحقيق نمو سريع في رأس المال، بدلاً من النظر إليه كوسيلة للتحوط وتنويع المخاطر. وقال إن الذهب يمثل “تأميناً للمحفظة الاستثمارية وليس محركاً للنمو”، محذراً من الشراء بأسعار مرتفعة للغاية لمجرد الاندفاع وراء موجات الصعود. وأوضح أن المستثمر الذي يشتري الذهب بهدف التحوط طويل الأجل قد لا يكون مضطراً لتغيير استراتيجيته لمجرد حدوث تراجع سعري، طالما أن الهدف الأساسي هو حماية المحفظة من المخاطر والتقلبات. وبين ضغوط الدولار والفائدة من جهة، واستمرار الطلب المؤسسي والمخاوف الجيوسياسية من جهة أخرى، يبقى مستقبل الذهب مرهوناً بقدرة الأسواق على إعادة تقييم جاذبيته الاستثمارية، وبينما تلوح احتمالات بمزيد من التراجع نحو 3500 دولار للأونصة، يراهن متفائلون على عودة الاتجاه الصاعد في 2027، لتظل المعركة بين الدببة والثيران مفتوحة في سوق المعدن الأصفر.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *