كارني يدافع عن وحدة كندا بينما تستعد ألبرتا لاستفتاء استقلال
كارني يؤكد وحدة كندا وأهمية ألبرتا
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان يوم الجمعة إن كندا أعظم دولة في العالم، لكنها يمكن أن تكون أفضل، وأنه يعمل مع ألبرتا على تحسينها. وأضاف أن المقاطعة “أساسية” لمستقبل كندا، مشيراً إلى أنه أمضى معظم طفولته في ألبرتا.
مبادرة الاستفتاء والعقبات القانونية
أعلن انفصاليون في ألبرتا أنهم قضوا أشهراً يجمعون التواقيع سعيا لإجراء استفتاء ملزم في أكتوبر حول الانفصال عن كندا. وفي 4 مايو، سلّموا عريضتهم للمسؤولين الإقليميين، مؤكدين أنهم جمعوا عدداً أكثر من كافٍ من الأسماء لفرض تصويت بموجب قانون ألبرتا. لكن قاضيا في ألبرتا أوقف العملية، موضحاً أن مبادرة المواطنين غير صالحة لأن الانفصاليين لم يتشاوروا مع جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للتهديد إذا انفصلت المقاطعة عن كندا. ردا على ذلك، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه “خاطئ” وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم. وأوضحت أن في أكتوبر سيُسأل سكان ألبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتها “بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم” بشأن الاستقلال. وأكدت سميث، التي تضم ائتلافها السياسي انفصاليين، أن “حان الوقت لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدما”.
ردود الفعل الأصلية واستطلاعات الرأي
استنكرت جماعات السكان الأصليين التي عطلت مبادرة المواطنين في المحكمة تصريحات سميث، مشددة على أنه لا يمكن التخلي عن المعاهدات التي وقتها مع التاج البريطاني قبل استقلال كندا عبر “إجراء أحادي الجانب تتخذه ألبرتا”. وقال الزعيم البارز للسكان الأصليين تريفور ميركرودي في بيان إن الاتفاق الذي يضمن حقوقهم في الأرض “أُبرم مع التاج البريطاني قبل وقت طويل من أن تصبح ألبرتا مقاطعة”، مضيفاً أنه لا يمكن تجاهل هذه الاتفاقات المقدسة أو التحايل عليها سياسيا ودعا سميث إلى تعليق مخططها لطرح مسألة الاستقلال على الرأي العام في أكتوبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون الاستقلال، وهو رقم قياسي مرتفع. ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوضا مفرطا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.
