المغرب يتوقع استدانة 6.1 مليار دولار من الخارج في موازنة 2027
تعتزم الحكومة المغربية اقتراض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليار دولار) من الأسواق الخارجية خلال عام 2027، وهو المبلغ نفسه المدرج في موازنة العام الجاري 2026، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقد قدمت الحكومة مشروع الموازنة أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، على أن تبدأ مناقشته يوم الأربعاء المقبل.
إجمالي الاقتراض المرتقب في 2027
بحسب المذكرة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.4 في المئة.
وتوضح المذكرة أن موارد الاقتراض الخارجي ستستقر عند 60 مليار درهم، في حين ستتراجع موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليار دولار) خلال العام الجاري. وبذلك تتوزع الاقتراضات المرتقبة في 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والخارجي.
الموارد العادية وعجز الموازنة
في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة، باستثناء حصيلة الاقتراض، إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقارنة بـ421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، أي بزيادة نسبتها 14.5 في المئة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فوزي لقجع، قد توقع الجمعة الماضية، أثناء تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة في عام 2027، مقابل 4.7 في المئة متوقعة بنهاية العام الجاري. وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
اختلاف التقديرات مع البنك المركزي
تجدر الإشارة إلى أن توقعات الحكومة للنمو في 2027 تختلف عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر/أيلول الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة في 2026، مقابل 4.9 في المئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المئة في 2027.
