القمة العالمية للحكومات تستضيف حوار أمريكا اللاتينية والكاريبي بمشاركة ثلاثين دولةً

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وتحت رعاية الرئيس الدومينيكي لويس أبي نادر، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن إقامة حوار القمة العالمية للحكومات لعام 2026 في العاصمة الكاريبية كاب كانا، على مدار يومي 20 و21 نوفمبر المقبل.

الإطار التنظيمي والشراكة الإستراتيجية

تأتي هذه الفعالية في صلب الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، وتُعَدُّ النسخة الثانية نتيجة للاتفاق الإستراتيجي الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد والرئيس لويس أبي نادر خلال القمة العالمية للحكومات. يهدف الحدث إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيز مكانة القمة كمنصة دولية رائدة لتقوية الروابط بين الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

تصريحات المسؤولين

عند استقباله لوفد إماراتي ضم معاون وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون المعرفية الحكومية، محمد بن طليعة، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، أوضح الرئيس لويس أبي نادر أن الحوار يجسد الرؤى المشتركة للدومينيكان والإمارات في تعزيز الحوار، وتطوير شراكات دولية تهدف إلى دفع النمو والابتكار والاندماج الاقتصادي وتبادل الخبرات وصنع فرص مستقبلية.

وقال: «تشرف جمهورية الدومينيكان على استضافة هذا الحوار الإقليمي، وهو تجسيد لتأكيد التزامنا الثابت بأن نكون منصة تجمع النمو والابتكار والتعاون بين دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والعالم».

من جانبه، صرح وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبد الله القرقاوي، أن العلاقات الإماراتية-الدومينيكية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الإيجابية القائمة على التنمية المتبادلة واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه الروابط تشهد تطوراً مستمراً بفضل رؤية مشتركة تركز على جاهزية الحكومات للتعامل مع المتغيرات العالمية.

وأضاف القرقاوي: «يُعدّ حوار القمة في أمريكا اللاتينية والكاريبي منصة استراتيجية لتحويل الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون ملموسة ومشروعات عملية تفيد المجتمعات، من خلال جمع الحكومات، وقادة الأعمال، والمؤسسات الدولية تحت سقف واحد لتبادل الخبرات، واستشراف التحولات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية».

دور القمة وإبراز النسخة الثانية

أكد مدير القمة محمد يوسف الشرهان أن إقامة الحوار في الدومينيكان يعكس العلاقات الاستراتيجية المتصاعدة بين الإمارات ودول المنطقة، في ظل تزايد التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، والابتكار، وتحديث الإدارة العامة، والاستثمار، والسياحة، والنمو المستدام.

وأشار إلى أن النسخة الثانية تتوسع بشكل كبير من حيث الحجم والتأثير، وتستضيف أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 30 دولة من أمريكا اللاتينية، الكاريبي، الشرق الأوسط، ومناطق أخرى.

كما سيشارك في الفعالية أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، لتوفير منصة شاملة لتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.

الأجندة والمواضيع المستهدفة

تتضمن برنامج الحوار 35 جلسة تناقش الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية والتقنية والحكومية، إلى جانب 15 اجتماعاً رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ. يتركّز البرنامج على ستة محاور رئيسية: الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي؛ السياحة والثقافة واقتصادات التجربة؛ التعاون الدولي والتكامل الإقليمي؛ استشراف مستقبل الحكومات؛ الخدمات اللوجستية والربط العالمي؛ ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

الشركاء والداعمين

ينظم الحوار بالتعاون بين القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة (CAPP)، بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB)، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CAF)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورابطة دول الكاريبي{ACS}، والجماعة الكاريبية (CARICOM)، والمركز