السلبية تجاه قرارات ترامب تزيد مخاطر أسهم الشركات التي تملك فيها الحكومة حصصًا
الاستحواذ الحكومي على أسهم الشركات
في إطار استراتيجية غير مسبوقة، قامت واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في عدد من الشركات التقنية والصناعية المدرجة، بما في ذلك كيانات تعمل في مجال أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية. وقد نُقل هذا التوجه عن طريق تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية الذي أشار إلى أن هذا التحول تحول من مصدر لتحقيق أرباح كبيرة للمتداولين إلى عامل يخلق اضطرابًا وتقلّبًا في الأسواق.
ردود الفعل السلبية وتأثيرها على السوق
أوضح التقرير أن تدخل الدولة في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلبًا على تقييمات تلك الشركات بالأسواق، خاصة مع تصاعد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرض للانتقادات والمساءلة التشريعية، بالإضافة إلى القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية واحتمال تخلي الإدارات المستقبلية عن هذا النهج.
تحذيرات الإعلام والمخاطر التشريعية
عكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تحذيرات متزايدة بين الأوساط الاستثمارية والقانونية؛ حيث لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصمًا سياسيًا» على أسعار السهم، مما يجعل كبار المستثمرين يترددون في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية بدلاً من منطق الربحية. وحذرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن. وأكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ ينظر مديرو الصناديق إلى حصص الدولة كعبء تنظيمي يزيد من مخاطر تقلّب السعر ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.
