توقيع الاتفاق النهائي لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات في ليبيا من قبل لجنة الحوار المصغر

أعلنت لجنة الحوار الليبية المصغرة، المعروفة باسم “4+4″، يوم الأحد، عن توقيعها على المسودة النهائية للاتفاق المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الكائن بالعاصمة طرابلس، بحضور أعضاء اللجنة المذكورة، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى ممثل عن المجلس الرئاسي الليبي، وفقاً لما أفاد به مراسل الأناضول.

تفاصيل التوقيع والحضور

وتولى تلاوة الاتفاق كل من وليد اللافي، رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية ضمن لجنة “4+4″، والشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا في اللجنة نفسها، وذلك بحضور المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، هانا تيتيه.

وتتألف لجنة “4+4” من ثماني شخصيات، أربعة منهم يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأربعة يمثلون معسكر شرق ليبيا، وتجري اللجنة حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ شهر أبريل من عام 2026، بهدف كسر الجمود السياسي القائم ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، لا سيما في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

بنود الاتفاق الأساسية

ونص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا، على أن يتولى ضو إبراهيم عطية منصب رئيس مجلس المفوضية، فيما تتولى سناء الليشاني منصب نائب رئيس مجلس المفوضية.

كما حدد الاتفاق جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على ألا تتجاوز المدة المحددة لذلك 24 شهراً. وفي حال تعذر تحقيق ذلك، يتعهد الطرفان بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفيما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، سمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تقضي بتخلي المرشح الفائز عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية، فضلاً عن اقتراح معالجة قانونية تؤدي إلى إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكنه من الوفاء بهذا الشرط. كما يسمح الاتفاق بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين، على أن يكون عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من جميع أنحاء ليبيا.

الترتيبات الدستورية والجهود الجماعية

وبخصوص دستور البلاد، اتفقت لجنة “4+4” على تخويل البرلمان المنتخب الجديد صلاحية معالجة مسائل الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده، على أن تُعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دورياً وفق ترتيب ثابت بين مدن طرابلس وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب).

من جانبها، قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه: “نشهد اليوم محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية”. وأضافت أن الاتفاق “يدعم جهودنا الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات”. وأوضحت تيتيه أن نجاح هذا الاتفاق جاء ثمرة النقاشات التي بدأت في مدينة روما الإيطالية في 29 أبريل، واستمرت عبر سبع جولات من المحادثات في مقر البعثة في تونس.

يذكر أن لجنة “4+4” كانت قد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية في 20 أغسطس الجاري. وتجري لجنة الحوار المصغر حواراً منذ أشهر، بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين.

ويأتي هذا الحوار في إطار مقاربة تهدف إلى تحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025. ويجري ذلك ضمن جهود تقودها البعثة الأممية بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).