مصادرة 3.6 ملايين سلعة انتقائية مخالفة بحملات مشتركة بين الهيئة الاتحادية للضرائب وشرطة دبي
حصيلة الحملات التفتيشية المشتركة
تمكنت الفرق المشتركة من الهيئة الاتحادية للضرائب والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضبط 3 ملايين و587 ألفا و315 علبة من السلع الانتقائية المخالفة. وأسفرت الحملات عن تحرير 59 محضر ضبط بحق مخالفين من المنشآت والأفراد، بقيمة إجمالية للمستحقات والغرامات بلغت 82 مليونا و64 ألفا و198 درهما. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.
اجتماع لاستعراض النتائج وتعزيز التعاون
وعُرضت هذه الحصيلة خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي، حضره كل من عبد العزيز الملا، المدير العام للهيئة، وسارة الحبشي، المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي، والعقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية في شرطة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والممثلين عن الجهتين. واطلع المجتمعون على مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش التي نتجت عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، إضافة إلى مستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.
تصريحات المسؤولين حول الشراكة والامتثال
وأكد عبد العزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة نظام الرقابة الضريبية، مشيدا بالفرق المشتركة ودورها في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تسفر عنه من نتائج تدعم الالتزام بالقوانين، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال المشروعة في الدولة.
وأشار الملا إلى أن هذا التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة، يسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة العمليات الرقابية وزيادة القدرة على كشف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكرت سارة الحبشي أن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية، بل تشمل أيضا تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال منصة “رقيب”، التي خُصصت للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، وتتيح لمختلف شرائح المجتمع المساهمة في حماية الأسواق والأموال العامة.
وأضافت أن الهيئة تعمل على تكثيف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في جميع معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة. وشددت على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الرقابة وحماية الأسواق.
استمرار الجهود لمكافحة التهرب الضريبي
واختتم الجانبان الاجتماع بتأكيد استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف الجهود لكشف السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة.
ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فعالية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
