الحملات المشتركة للضرائب وشرطة دبي تضبط أكثر من 3.5 مليون سلعة انتقائية وتحرر محاضر بقيمة 82 مليون درهم
نتائج الحملات التفتيشية
أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب совместно مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عن ضبط 3,587,315 علبة من السلع الانتقائية المخالفة. كما تم تحرير 59 محضر ضبط بحق عدد من المنشآت والأفراد، وبلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المترتبة على هذه المضبوطات 82,064,198 درهماً. تأتي هذه النتائج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب.
تفاصيل الاجتماع المشترك
تم استعراض هذه outcomes خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الهيئة بدبي، حضره سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة، إلى جانب العقيد الدكتور سعود محمد الخالدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الجرائم التخصصية بشرطة دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين. ناقش الحضور مؤشرات أداء أعمال الرقابة والتفتيش الناتجة عن التعاون المشترك خلال النصف الأول من العام، ومستجدات مكافحة التهرب الضريبي وضبط المخالفات الإدارية.
أهمية الشراكة والجهود المستقبلية
أكد عبدالعزيز الملا أن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة الضريبية، وأشاد بدور الفرق المشتركة في تنفيذ الحملات التفتيشية وما تحققه من نتائج تدعم الامتثال للتشريعات، وتحافظ على تنافسية بيئة الأعمال، وتحمي الشركات والأعمال الشرعية في الدولة. وأوضح أن هذا التعاون، وما يصاحبه من تبادل للخبرات وتوظيف للتقنيات الحديثة، يسهم بفاعلية في رفع كفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز القدرة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
من جانبها، أوضحت سارة الحبشي أن جهود الهيئة لا تقتصر على الحملات التفتيشية والرقابية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشراكة المجتمعية عبر منصة “رقيب” المخصصة للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، والتي تتيح لمختلف فئات المجتمع الإسهام في حماية الأسواق والأموال العامة. وأضافت أن الهيئة تكثف جهودها لمتابعة التزام جميع الخاضعين للضريبة بالتشريعات والإجراءات في مختلف معاملاتهم، بهدف حماية المستهلكين من تداول منتجات خاضعة للضريبة وغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة، مشددة على أن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الشركاء يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة الرقابة وحماية الأسواق.
اختتم الطرفان الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ الحملات وتكثيف جهود الكشف عن السلع الانتقائية غير المستوفية للضريبة، ومتابعة التزام الخاضعين للتشريعات الضريبية في الدولة. ويهدف هذا التنسيق إلى رفع مستوى الامتثال، وزيادة فاعلية أعمال الرقابة والتفتيش، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة لدعم استدامة النظام الضريبي في دولة الإمارات.
