ورشة عمل لتعزيز الربط الإلكتروني بين السجل الاقتصادي الوطني وسلطات الترخيص
ورشة عمل لتعزيز الربط الإلكتروني
أقامت وزارة الاقتصاد والسياحة لقاءً تعريفياً وفنياً يهدف إلى رفع جاهزية ربط السجل الاقتصادي الوطني (نمو) مع جهات إصدار التراخيص في الدولة، وذلك لتوحيد البيانات الاقتصادية وزيادة كفاءتها. جرى اللقاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبمشاركة ممثلين عن سلطات الترخيص.
أهداف تطوير السجل الاقتصادي الوطني
تاتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى تطوير السجل الاقتصادي الوطني (نمو) كمشروع وطني يدعم التحول الرقمي، إذ يسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية موحدة وموثوقة للمنشآت في دولة الإمارات، ما يسهم في رفع مستوى البيانات وتعزيز انسجامها بين الجهات الحكومية ودعم إعداد التقارير والإحصاءات واتخاذ القرار.
نتائج ومناقشات الورشة
استعرضت الجلسة مراجعة البيانات الأساسية المرتبطة بالرخص الاقتصادية، مع توضيح متطلبات العمل والجوانب الفنية وآليات التطبيق، واتفق المشاركون على اعتماد إطار تنسيقي موحد بين وزارة الاقتصاد والسياحة وسلطات إصدار التراخيص. كما ناقشت الورشة أبرز التحديات التشغيلية والفنية واقترحت الحلول اللازمة لمعالجتها، مما يعزز مستوى جودة البيانات وموثوقية تبادلها وتوحيد آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.
