الدار وبنك أبوظبي التجاري يحققان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط وفق إطار جديد

أول تمويل عقاري وفق الإطار الجديد

حققت مجموعة الدار إنجازاً كونها أول مطور في أبوظبي يوفر تمويلاً عقارياً لعملائه يُغطى بوحدة لا تزال على المخطط، مستندة إلى الإطار الذي أطلقه مركز أبوظبي العقاري والذي يسمح بتسجيل اسم الممول المالي بشكل رسمي في وثيقة التمويل قبل استلام الوحدة.

يسمح هذا النظام للعميل الذي دفع نصف قيمة العقار بالحصول على قرض عقاري لوحدته التي لا تزال تحت الإنشاء، حيث يتولى البنك تمويل الأقساط المتبقية وقيمة التسليم الأخيرة. وبالتالي تُعرف شروط التمويل مسبقاً وتظل سيولة المشتري قائمة خلال مرحلة البناء، مما يلغي الحاجة لتأمين قرض بنكي عند انتهاء المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم هذا البديل مرونة أكبر مقارنة بالتمويل التقليدي الذي يُجرى عند التسليم، ويتيح للعميل مقارنة عروض مختلفة من حيث التكلفة والشروط.

يُعد إتمام أول تسجيل تمويل من قبل الدار وفقاً لهذا النظام خطوة رائدة في سوق العقارات بأبوظبي، وقد نفذت بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري الذي وفر التمويل للدفعات الأولى كممول رسمي. وتلتزم هذه العمليات بمعايير مصرف الإمارات المركزي التي تفرض على المشتري دفع نصف ثمن العقار ليحقّق الأهلية للحصول على قرض عقاري لوحدة لا تزال على المخطط.

تصريحات المسؤولين

أوضح غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري، أن إتمام تسجيل التمويل يعكس تقدماً ملموساً في تطبيق خدمة رهن الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد استعداد النظام للعمل داخل بيئة السوق الحقيقية. وأضاف أن تمكين تسجيل حقوق الرهن على الوحدات المؤهلة في السجل العقاري الأولي يعزز الشفافية والوضوح ويوفر حماية أقوى للمشترين والمطورين والجهات المالية، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة لجميع المؤسسات المؤهلة، ما يسهم في رفع كفاءة سوق العقارات على المخطط بأبوظبي ويخلق بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وثقة.

ذكر فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، أن أبوظبي تستمر في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال والحياة المعاصرة، وأن سوقها العقاري يتجه نحو المزيد من الجاذبية والنضج. وأشار إلى أن الإطار الجديد الذي أطلقه مركز أبوظبي العقاري لتمويل الوحدات على المخطط يمثل خطوة مهمة لزيادة شفافية السوق وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للمشترين. وأعرب عن فخره بالشراكة مع المركز وبنك أبوظبي التجاري التي أسفرت عن أول معاملة وفق هذا النظام، مبرزاً أنها تمنح مشترِي المنازل مرونة تمويلية إضافية، وأكد تطلع المجموعة لتوسيع التعاون مع بنوك أخرى.

خدمة الاستشارات التمويلية من الدار

توفر مجموعة الدار إمكانية طلب التمويل العقاري للوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء عبر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي استشارة مجانية تُقدم لعملائها الراغبين في هذا النوع من الصفقات. وتُسهم الخدمة في تمكين العملاء من مقارنة العروض المقدمة من بنوك شريكة وتحديد الأنسب لاحتياجاتهم المالية.

تشمل خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» خيارات تمويلية من عدة مؤسسات مالية مشاركة، مثل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى بنوك أخرى عاملة في الدولة. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل وتحديد موعد للاتصال عبر فريق الخدمة من خلال تطبيق Live Aldar.