المصرف المركزي يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
تفاصيل الغرامة والإطار القانوني
قرر المصرف المركزي فرض penalty مالي على فرع لأحد البنوك الأجنبية المرخص له بالعمل في الدولة، وقد بلغت قيمة هذه العقوبة حوالي 1.82 مليون درهم. استند القرار إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
نتائج التفتيش والمخالفة المرتكبة
بعد إجراء سلسلة من عمليات التفتيش، تبين للمصرف المركزي أن الفرع لم يُصدر شهادة المديونية خلال المهلة المحددة التي تبلغ سبعة أيام. هذا التقصير يُعتبر انتهاكاً للمعايير والأنظمة التي ينظمها المصرف المركزي بشأن سلوك السوق وحماية المستهلك.
تعليق المصرف المركزي والتزام القطاع
أكد المصرف المركزي أنه مستمر في ممارسة مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وإداراتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة وبالمعايير التي يعتمدها. يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وضمان adherence إلى المتطلبات التنظيمية.
