غرفة الشارقة تدعو مؤسسات الخليج للتسجيل في جائزة التوطين لدورة 2026
دعوة للتسجيل في جائزة التوطين الخليجية
في السابع من سبتمبر، أصدرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بياناً دعت فيه منشآت وشركات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى المبادرة بالتسجيل في فئة “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية”. تأتي هذه الدعوة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وتندرج ضمن فعاليات جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها الغرفة سنوياً.
أهداف الفئة وسياقها الاستراتيجي
تهدف الفئة إلى تكريم المؤسسات الخليجية التي أظهرت التزاماً واضحاً بتوطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية. يتم قياس الجهود من خلال استقطاب الكفاءات، تأهيلها ودمجها في مختلف المستويات الوظيفية، بما فيها المناصب القيادية والتخصصية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الطرفين على توحيد الرؤى حول ملف التوطين باعتباره أولوية استراتيجية مشتركة بين دول المجلس، وتشجيع القطاع الخاص على اعتماد سياسات توظيف مستدامة تسهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية الإقليمية.
إنجازات الفئة في السنوات السابقة
على مدار الأعوام الماضية، نجحت فئة “جائزة الشارقة للتوطين الخليجية” في جذب مشاركة تجاوزت خمسين شركة ومؤسسة من مختلف دول الخليج، شملت قطاعات مالية، صناعية، غذائية، تجارية ورعاية صحية. يعكس هذا الإقبال المتزايد اهتمام القطاع الخاص بتبني ممارسات توطين مستدامة والاستفادة من إطار تقييم موحد يسمح بمقارنة الأداء مع نظرائه في المنطقة.
تصريحات المسؤولين
وأكد سعادة Abdullah Sultan Al Owais، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن الشراكة مع اتحاد الغرف الخليجية تمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع أثر الفئة ونقل التجارب الملهمة وأفضل الممارسات في تمكين الكفاءات الوطنية بين أسواق دول المجلس. وأضاف أن بناء رأس المال البشري المؤهل يشكل جوهر الرؤى التنموية المستقبلية لدول التعاون، وأن هدف الجائزة هو التأكيد على أن التوطين constitutes ميزة تنافسية واستثماراً استراتيجياً طويل الأمد يضمن مرونة الأعمال واستدامتها.
من جانبه، أوضح الشيخ فيصل بن Abdullah Al Rawas، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن التعاون بين الاتحاد وغرفة الشارقة يعكس عمق التكامل بين غرف التجارة في دول المجلس لخدمة القضايا التنموية ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها تمكين الكفاءات الوطنية. وحث منشآت القطاع الخاص على اغتنام الفرصة للتنافس على الجائزة والاستفادة من معايير التقييم المتقدمة التي تساعد في مراجعة الخطط التطويرية.
وأشارت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، إلى أن الإقبال المتزايد على الفئة يعكس تنامي وعي منشآت القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وحرصها على تطوير ممارسات مستدامة تعزز حضور المواطنين في مختلف مجالات العمل. ولفتت إلى أن تجاوز عدد المشاركين في الفئة خلال السنوات الماضية لأكثر من خمسين شركة ومؤسسة خليجية يؤكد المكانة التي بدأت تحظى بها الجائزة كمنصة لتبادل التجارب والممارسات المتميزة في مجال التوطين.
معايير التقييم ومزايا المشاركة
تتيح معايير التقييم في هذه الفئة للمنشآت المشاركة فرصة مراجعة شاملة لسياساتها وممارساتها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، بالإضافة إلى قياس مدى نجاحها في توفير مسارات مهنية مستدامة تفتح المجال أمام الكوادر الوطنية للوصول إلى مختلف المستويات الوظيفية، بما فيها المناصب القيادية والتخصصية. وتشير Al Hajri إلى أن المشاركة توفر فرصة للتعرف على نقاط القوة ومجالات التحسين في الممارسات المؤسسية، والاستفادة من نموذج تقييم مبني على معايير الجيل الرابع الذي يساعد في تطوير الخطط والممارسات وفقاً لاحتياجات أسواق العمل الخليجية وتعزيز القدرة على المنافسة واستدامة الأعمال.
تفاصيل التسجيل والفئات الأخرى
كان التسجيل في دورة 2026 لجائزة الشارقة للتميز قد انطلق منذ يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية يناير 2027. besides فئة التوطين الخليجي، تشمل الجائزة فئات أخرى مثل: “جائزة الشارقة للتميز الخليجي”، “جائزة الشارقة للتميز”، “جائزة الشارقة لرواد الأعمال”، “جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، “جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية”، “جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة”، و”جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية”.
