رجال أعمال: رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تُظهر تحويل الرؤية إلى اقتصاد متنوع وفرص مستدامة

أكد عدد من رجال الأعمال أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لم تقتصر على استذكار محطات من مسيرة الدولة، بل كشفت عن تجربة إماراتية استطاعت أن تحول الرؤية إلى مؤسسات فعلية، والطموح إلى مشروعات ملموسة، والثروة إلى أساس يدعم اقتصاداً أكثر تنوعاً واستدامة.

الاستقرار أساساً للتنمية

ويؤكد خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن بناء اقتصاد قوي لا يعتمد على المال فحسب؛ بل يستلزم أولًا توفير الأمن والأمان ودولة تحمي القانون وتجذب الاستثمار، بالإضافة إلى قيادة تتمتع بثقة شعبها وتحظى باحترام دولي. ويضيف أن هذا المناخ المستقر ساعد قطاع الأعمال على التوسع وجذب الاستثمارات، ووفر للشباب بيئة يُمكّنهم فيها من الحلم والابتكار، مستندين إلى ثقة بأن الدولة ستحمي حاضرهم وتؤسس لمستقبلهم.

تحويل الثروات إلى أصول مستقبلية

ويشير الحبتور إلى أن المكانة التي تتمتع بها الإمارات في الشرق والغرب لا تنشأ فقط من قوتها الاقتصادية، بل إن مواقف الدولة وسياستها التي ترتكز على بناء الجسور وتعزيز الشراكات الدولية على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة لها تأثير كبير. ويرى أن الشيخ محمد بن زايد نجح في تحويل هذه المكانة الدولية إلى قيمة اقتصادية ملموسة عبر فتح أسواق جديدة، وإبرام شراكات واستثمارات، وتوفير فرص تفيد الدولة ومواطنيه. ويضيف أن التعامل مع ثروات الوطن كأداة لبناء ثروات مستقبلية، وليس كهدف نهائي، أدى إلى تحويل الموارد إلى صناعات وتقنيات ومعرفة، وبنية تحتية متقدمة واستثمارات في رأس المال البشري، وإلى قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة قبل عقود.

الشراكات الدولية كقيمة مضافة

ومن جهته، يصف علي عبد الله الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، الرسالة بأنها تجسد جوهر الرؤية التي قادت التحول الاقتصادي في الإمارات، والمبنية على تحويل الطموح إلى كيانات فاعلة، والأفكار إلى مبادرات تحقق نتائج ملموسة، والعلاقات الدولية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية تخدم مصالح الدولة على المدى الطويل. ويشير إلى أن مجتمع الأعمال لمس بشكل مباشر أهمية توظيف الثروات في بناء اقتصاد لا يكتفي بموارد الحاضر، بل يستثمر في المستقبل، موضحًا أن الإمارات وجهت مواردها نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتأسيس قطاعات وصناعات جديدة، وتطوير بنية تحتية متقدمة، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والمعرفة والإنسان. ويضيف أن هذا النهج أسهم في إيجاد مصادر أكثر استدامة للنمو، وخلق فرص جديدة للأعمال والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحولات العالمية بدلاً من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوعها. ويؤكد أن شبكة العلاقات الدولية التي رسختها القيادة الإماراتية أصبحت بدورها أصلًا اقتصاديًا مهمًّا، إذ تحولت إلى مسارات تُمكّن الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتربط الاقتصاد الوطني بصورة أوثق بمراكز النمو والأسواق العالمية. ويختم بأن القيمة الكبرى لهذه الرؤية، من وجهة نظر مجتمع الأعمال، تكمن في أنها منحت المستثمر ثقة في الحاضر والمستقبل معًا، إذ لم تتعامل الإمارات مع التقلبات الاقتصادية كEvents طارئة، بل عملت باستباقية على بناء القطاعات والقدرات والشراكات الضرورية.