المجلس الأعلى للطاقة في دبي يؤكد انخفاض البصمة الكربونية ويبحث إنتاج وقود طيران مستدام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس، الذي عُقد عن بُعد بحضور نائب الرئيس سعيد محمد الطاير.

استعراض أداء دبي في التنمية المستدامة

خلال الجلسة، تم تدقيق إنجازات الإمارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واعتماد نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2025. أظهرت هذه النتائج تواصل انخفاض البصمة الكربونية لدبي، ما يعكس أثر السياسات والمبادرات التي تدعم التحول إلى اقتصاد أخضر.

عوامل الانخفاض وتوسع الطاقة النظيفة

عُزى هذا التقدم إلى عدة عوامل رئيسية من بينها زيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، وتوسيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

نقاش حول وقود الطيران المستدام

ناقش المجلس جدوى تصنيع وقود الطيران المستدام (SAF) من النفايات العضوية داخل إمارة دبي، متماشياً مع الاتجاهات العالمية التي تسعى لرفع نسب خلط الوقود المستدام مع الوقود التقليدي في السنوات القريبة. أشار المشاركون إلى أن هذه الخطوة قد توفر بديلاً محلياً أنظف لقطاع الطيران وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.

تصريحات المسؤولين حول الإنجازات

صاحب كلمة نائب الرئيس سعيد محمد الطاير، أشار إلى أن ما تم تحقيقه هو تجسيد لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تسعى إلى ترسيخ دبي كنموذج عالمي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما أضاف أن المشاريع المستندة إلى “استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050″ و”استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030” أظهرت فاعلية التوجه الاستراتيجي، وجذبت استثمارات وشراكات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي. وتشمل هذه المشاريع الطاقة الشمسية، تخزين الطاقة بالبطاريات، إنتاج الهيدروجين الأخضر، تحويل النفايات إلى طاقة، إعادة تدوير النفايات، وإنشاء مباني خضراء.

دور الحوكمة في تحقيق النتائج

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس أحمد بطي المحيربي أن نموذج الحوكمة المتبع وتطويره المستمر على مدار الخمس عشرة عاماً الماضية كان ركيزة أساسية لوصول المجلس إلى مؤشرات أداء متميزة. وأوضح أن تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه أسفر عن وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وفق خريطة طريق موضحة منذ عام 2012.