سلطة دبي للخدمات المالية تصدر تقريراً حول جودة التدقيق وتكشف عن تحسن ملحوظ في الأداء

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة الرقابية المستقلة المعنية بتنظيم القطاع المصرفي والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، النسخة التاسعة من تقريرها حول الرقابة على أعمال التدقيق، الذي حمل عنوان «ترسيخ معايير جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي». كشف التقرير عن تحسن ملموس في جودة عمليات التدقيق، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة لدى الشركات العاملة في المركز خلال عامي 2024 و2025.

نتائج التفتيش وتطور السوق

يستعرض التقرير نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها السلطة على المدققين المسجلين في مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد استمرار تطور سوق التدقيق في المركز بالتزامن مع نمو عدد الشركات وزيادة تعقيد أنشطتها المالية. كما يشير إلى تعزيز الالتزام بأعلى المعايير الدولية في التقارير المالية والحوكمة.

إصدار أول تقارير شفافية

كشف التقرير عن إصدار أول تقارير شفافية من قبل مدققي حسابات الشركات المدرجة العامة وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وبذلك تصبح السلطة أول جهة منظمة لأعمال التدقيق في دولة الإمارات تفرض هذه الإفصاحات، مما يعزز مستوى الثقة في ممارسات التدقيق ويرفع معايير الشفافية في القطاع المالي.

تحسن جودة الأداء ونمو حجم الأعمال

أظهرت نتائج دورة الرقابة لعامي 2024 و2025 ارتفاع نسبة مهام التدقيق التي حصلت على تقييم بدرجة مرضية، مقابل انخفاض عدد المهام المصنفة ضمن التقييم غير المرضي مقارنة بالدورات السابقة. هذا المؤشر يعكس تحسن جودة الأداء وتطور أنظمة إدارة الجودة لدى شركات التدقيق العاملة في المركز. كما سجل قطاع التدقيق نمواً كبيراً في حجم الأعمال، حيث ارتفع إجمالي رسوم التدقيق التي تقاضاها المدققون المسجلون بنسبة 74% لتصل إلى 33.5 مليون دولار، مما يوفر موارد إضافية للاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأشار التقرير إلى أن المدققين المسجلين نفذوا 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال الفترة المشمولة، بزيادة بلغت 17.7% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس التركيز المتزايد على بناء الخبرات ومواكبة التطورات في قطاع التدقيق.

وشملت عمليات التفتيش 26 عملية مراجعة، امتدت إلى 93 ملفاً لمهام تدقيق، فيما وقع المدققون 1,267 تقريراً للبيانات المالية و1,968 تقريراً تنظيمياً، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي.

تصريحات رسمية وتوجهات مستقبلية

قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن عمليات التدقيق عالية الجودة تمثل ركناً أساسياً في تعزيز مرونة الأسواق المالية. وأكد استمرار السلطة في رفع مستوى المعايير الرقابية وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.

وأضاف أن السلطة ستواصل نهجها الرقابي القائم على الحزم والعدالة والتعاون مع قطاع التدقيق، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته واستقطاب المزيد من الشركات العالمية.

وسلط التقرير الضوء على خمسة مجالات رئيسية تحتاج إلى تركيز مستمر من شركات التدقيق، تشمل تعزيز مبررات آراء التدقيق، والتقييم المستقل للاستثمارات، ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة، وتحسين سياسات الاعتراف بالإيرادات، إلى جانب تحديث إجراءات التدقيق لمواكبة المخاطر الجديدة. كما أكدت السلطة أن أولويات التفتيش لعام 2026 ستتركز على أنظمة إدارة الجودة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، وسياسات الاعتراف بالإيرادات، إضافة إلى إجراء مراجعة موضوعية حول الحوكمة والثقافة المؤسسية خلال الفترة 2026-2027.

يعكس التقرير استمرار جهود دبي في تطوير بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كونه إحدى أبرز المنصات المالية العالمية التي تعتمد أعلى معايير الحوكمة والرقابة.