شراكة استراتيجية بين «راكز» وصندوق محمد بن راشد للابتكار لتعزيز تمويل الشركات الناشئة

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الدولة.

توقيع الاتفاقية

جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مركز كومباس للأعمال بحضور شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، وياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والحكومي في «راكز». يعكس الحضور التزام الطرفين المشترك بتسهيل وصول الشركات المبتكرة إلى مصادر التمويل وربطها بمنظومة تدعم النمو المستدام.

آفاق الدعم للشركات

من خلال هذه الشراكة، سيستفيد عملاء «راكز» من مجموعة أوسع من الخدمات المصممة لتسريع نمو أعمالهم. تشمل هذه الخدمات قنوات تمويل متعددة وخيارات دعم مالي يقدمها الصندوق، إضافة إلى إرشاد منظم واستشارات متخصصة تساعد الشركات على تحسين نماذج أعمالها وتوسيع أنشطتها بكفاءة أكبر.

ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة

توفر الاتفاقية إمكانية الوصول إلى ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة تركز على استراتيجيات النمو، التخطيط المالي، والتوسع في الأسواق. وتكمل هذه البرامج ما تقدمه «راكز» من إجراءات ميسرة لتأسيس الشركات، إصدار التراخيص، والدعم التشغيلي، فضلاً عن ربط الشركات بشبكة أوسع من الشركاء والمستثمرين.

تصريحات المسؤولين

أكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، أن الصندوق يواصل دوره الفعّال في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم الرؤية الوطنية التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وأشارت إلى أن مثل هذه الشراكات توسّع من نطاق الدعم المتاح للشركات المبتكرة عبر تحسين فرص الوصول إلى التمويل وتوفير التوجيه الاستراتيجي.

من جانبه، صرح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، بأن الابتكار يلعب دوراً محورياً في بناء اقتصادات تتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل. وأضاف أن الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار ستتيح لشركاتها الناشئة ذات الإمكانات العالية مسارات دعم أقوى، تشمل التمويل المتخصص والشبكات الاستراتيجية التي تسرّع من وتيرة نموها.

تجمع هذه الشراكة بين عناصر التمويل والإرشاد ودعم الابتكار، إلى جانب بيئة أعمال ميسرة وخدمات متكاملة لتأسيس وتشغيل الشركات. تهدف إلى ضمان حصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم في جميع مراحل تطورها، مما يعزز قدرتها على الانطلاق والنمو بثقة وتحقيق نتائج مستدامة ذات أثر ملموس.