مؤسسة دبي لحماية المستهلك تُعلن استقرار الأسعار وارتفاع مستويات الالتزام التجاري

أوضحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، أن السلع الأساسية متوفرة في المتاجر بأحجام مناسبة، وأن الأسعار سارت على مسار ثابت خلال الفترة الأخيرة.

الأنشطة الرقابية والنتائج

أفادت المؤسسة لوسيلة “الإمارات اليوم” أن فرق الرقابة أتمت 8,479 زيارة ميدانية إلى نقاط البيع ومحطات التوزيع الرئيسة بين الأول من مارس والسابع من يونيو. خلال هذه الزيارات، تم التعامل مع 31,504 شكوى أو بلاغ من المستهلكين، من بينها 641 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار.

وأظهر ما توصلت إليه عمليات التفتيش أن معظم المتاجر والتجار في دبي يلتزمون بالأنظمة، ما يعكس مستوى عالٍ من الالتزام لدى القطاع التجاري.

إجراءات الرقابة وتطبيق العقوبات

شرح مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة، أحمد أهلي، أن الفرق الميدانية شملت أسواق الخضار والفواكه وغيرها من محطات التوزيع، بهدف التحقق من تطبيق القواعد المتعلقة بالإعلان عن الأسعار.

نتج عن هذه الزيارات تحرير ثلاث مخالفات متعلقة بزيادة غير مبررة في الأسعار، مؤكداً أن المؤسسة تتعامل بحزم مع أي سلوك يخل بشفافية السوق أو يضر بحقوق المستهلك.

آلية التعامل مع الشكاوى والرقمنة

أشار أهلي إلى أن مراكز إسعاد المستهلك تم إنشاؤها لتسريع معالجة البلاغات، معتمدين على القنوات الرقمية التي تتيح للمستهلك تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف 600545555.

وحث المستهلكين على حفظ الفواتير وإيصالات الدفع، معتبرًا إياها وثائق أساسية لتوثيق أي خلاف قد ينشأ.

التزام الشفافية وتوجيهات للمستقبل

أكد المتحدث أن أي تاجر أو مقدم خدمة ملزم بإظهار الأسعار بوضوح، سواء داخل المتجر أو عبر المنصات الإلكترونية أو في أي مواد ترويجية. وأضاف أن السعر المعروض يجب أن يظل هو نفسه عند الدفع، وأن أي اختلاف سيُعد مخالفة تستدعي المتابعة.

ختم أهلي حديثه بالتأكيد على أن الأوضاع في جميع نقاط البيع مستقرة، وأن توفر السلع الأساسية والكميات الكافية يساهمان في الحفاظ على سوق شفاف وتنافسي، متماشيًا مع رؤية دبي لحماية المستهلك وتعزيز الثقة العامة.