دبي تواصل توسعها العقاري بـ 365 ألف وحدة جديدة بحلول 2030 وتحول تنافسي نحو الجودة والاستدامة

عبد العزيز الراشدالجمعة 13 نوفمبر 2026 · 05:18بتوقيت الإمارات8 دقائق قراءة

أظهرت دراسة أعدتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة ماضٍ في مسار نمو قوي مدعوم بثقة المستثمرين وتنوع الفرص، ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. وتوقعت الدراسة إضافة نحو 365 ألف وحدة سكنية، إلى جانب 1.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والتجارية، حتى حلول عام 2030، مدفوعةً بطلبٍ متصاعدٍ بلغت فيه نسب الإشغال 97% للعقارات السكنية، و98% لقطاع التجزئة، و94% للمكاتب.

مستهدفات استراتيجية 2033 ومؤشرات الأداء

تكتسب هذه الأرقام دلالة خاصة في ضوء «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي ترمي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات بنسبة 70%، وصولاً بقيمة السوق إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم. ولا تأتي هذه التوقعات من فراغ، فالمشهد العمراني في الإمارة يكشف تحوّل المدينة إلى ورشة بناء دائمة، حيث تواصل مئات الرافعات عملها ليل نهار، فيما يؤكد كبار المطورين المضي في مشروعاتهم التطويرية. وشكّل شهر أكتوبر 2026 ذروة في الإعلانات العقارية، شملت إطلاق مشروعات جديدة، وتسليم مشروعات قائمة، والكشف عن نسب إنجاز في مشروعات قيد التنفيذ.

تحول معايير المنافسة: من الكمية إلى الجودة والقيمة المستدامة

أجمع مختصون تحدثوا لـ«الإمارات اليوم» على أن السوق العقارية في دبي أثبتت قدرتها على استيعاب النمو واسع النطاق، وتمتلك قاعدة راسخة من المطورين ذوي الخبرات والملاءة المالية الكافية لدعم مزيد من التوسع. غير أنهم شددوا على أن المرحلة المقبلة تقتضي البناء على هذه المقومات عبر إطلاق مشروعات جديدة بوتيرة تتناسب مع مستويات الطلب الفعلي، مع التركيز على تقديم وحدات توفر قيمة مستدامة للمشترين. ولفتوا إلى أن السوق تشهد تحولاً في معايير المنافسة، تنتقل بموجبه من سباق إطلاق المشروعات وزيادة المعروض إلى التركيز على جودة المنتجات العقارية وقدرتها على تحقيق قيمة حقيقية ومستدامة.

وقال الشريك المؤسس لشركة «BRDG House»، وسام بريدي، إن نجاح المطورين في المرحلة المقبلة لن يرتبط بالضرورة بحجم محافظهم العقارية، وإنما بقدرتهم على اتخاذ قرارات تطويرية دقيقة تستند إلى فهم احتياجات السوق والشريحة المستهدفة، وجدوى المشروعات التجارية. وأوضح أن التوقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية بحلول 2030 تفرض التمييز بين قدرة السوق على استيعاب مزيد من العقارات، وقدرة كل مشروع على المنافسة وتحقيق النجاح، مشيراً إلى أن الموقع والطلب العام لم يعودا كافيين لضمان نجاح المشروع، في ظل تزايد أهمية دراسة القدرة الشرائية للمشترين، وتوقعاتهم الاستثمارية، والمشروعات المنافسة. وأكد أن التنويع العقاري ينبغي أن يستند إلى جدوى الفرص والعائد المعدل بالمخاطر، لا إلى التوسع في قطاعات جديدة لمجرد ارتفاع معدلات الإشغال، مشدداً على أهمية إعادة توظيف الأصول القائمة وتعظيم القيمة من المساحات المتاحة.

استيعاب النمو والحفاظ على الزخم

من جانبه، أكد المدير الإداري في شركة «أوبجكت 1»، فارس آل خطاب، قدرة القطاع على استيعاب النمو واسع النطاق، مستشهداً ببيانات دائرة الأراضي والأملاك التي أظهرت إنجاز 104 مشروعات بقيمة جاوزت 111 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. وأشار إلى أن التحدي الرئيس يتمثل في الحفاظ على هذا الزخم، مع تعزيز قدرة المطورين على تنفيذ المشروعات وتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان مستويات الجودة، لافتاً إلى أن المطورين باتوا يولون اهتماماً متزايداً بالتخطيط الإنشائي وتوفير التمويل الكافي طوال مراحل التطوير. وأكد أن القطاع يمتلك قاعدة راسخة من المطورين ذوي الخبرات والإمكانات المالية اللازمة لدعم المزيد من التوسع، داعياً إلى إطلاق مشروعات جديدة بوتيرة تتناسب مع الطلب الفعلي، مع التركيز على وحدات توفر قيمة مستدامة.

واستند آل خطاب إلى تقرير حديث صادر عن شركة «سافيلز» أظهر توجه المطورين نحو اعتماد نهج مرحلي في إطلاق المشروعات، مع تمديد الجداول الزمنية للتسليم من نحو ثلاث إلى أربع سنوات، بما يسهم في توزيع المعروض الجديد على فترة أطول، ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة العمليات الإنشائية والموارد. وشدد على أهمية طرح المعروض الجديد بصورة تدريجية تتناسب مع مستويات الطلب الفعلية، بدلاً من الاعتماد على معدلات الإشغال وحدها، مؤكداً أن هذا النهج يحافظ على توازن صحي بين العرض والطلب، ويدعم استقرار القيم العقارية ويعزز استدامة السوق على المدى الطويل.

رؤية طويلة الأمد وتفادي فائض المعروض

بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة «آمال»، عبدالله بن لاحج، على ضرورة تبني المطورين رؤية طويلة الأمد عند وضع خطط التوسع، وعدم الاكتفاء بمؤشرات الطلب الحالية، نظراً لأن المشروعات العقارية تستغرق سنوات عدة في مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ. وأوضح أن عدد سكان دبي بلغ نحو 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7.5% خلال عام واحد، ما يعكس سرعة نمو الإمارة ويؤكد ضرورة استشراف الاحتياجات المستقبلية. ولفت إلى أن تفادي فائض المعروض وضمان استدامة العوائد يتطلب انضباطاً كبيراً في اتخاذ القرارات، موضحاً أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي لا يعنيان بالضرورة إطلاق مشروعات جديدة في كل مرحلة، بل ينبغي اختيار الفرص التطويرية بعناية. وأكد أن استدامة العائدات ترتبط بقدرة المشروع على تقديم قيمة حقيقية ومختلفة، والاستجابة لاحتياجات واضحة في السوق، بما يمنحه مقومات الاستمرار والجاذبية على المدى الطويل.

مشاريع نوعية وإعلانات ميدانية في أكتوبر ونوفمبر 2026

ميدانياً، أعلنت «شركة نخيل العقارية»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، في أكتوبر 2026، ترسية عقد إنشاءات بقيمة تجاوز 950 مليون درهم لتنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»، وذلك بعد إرساء عقد سابق بقيمة جاوزت 800 مليون درهم لـ 537 منزلاً في المرحلتين الأولى والثالثة، ليغطي العقدان معاً 1154 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى وبقيمة إجمالية تجاوز 1.75 مليار درهم. كما أعلنت «نخيل» إرساء عقد للأعمال البحرية والشاطئية في الجزيرة «B» من جزر دبي، على أن تنجز بحلول الربع الرابع من عام 2027، ما سيضيف 320 متراً للواجهة الشاطئية بالقرب من مجمع «باي فيلاز» (636 وحدة)، ويؤهل نحو ثلاثة كيلومترات من الخط الساحلي الغربي للجزيرة.

وقعت «مجموعة وصل» للتطوير العقاري وإدارة الأصول اتفاقية استراتيجية مع «شركة سانجيونغ انجينيرنغ آند كونستركشن» لاستكشاف فرص تعاون في مشروعات تطويرية مرتقبة تُقدر قيمتها بنحو 10 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات. وكشفت «شركة زويا للتطوير العقاري» عن مشروعها السكني «إلفورا» في مجمع دبي لاند، مؤكدة بناء محفظة مشروعات مطلقة وقيد التطوير بقيمة إجمالية تجاوز 1.2 مليار درهم خلال عامين فقط من دخولها السوق.

أعلنت شركة «أوبجكت ون» للتطوير العقاري عن عام حافل بالإنجازات والتسليم، وتسجيل مبيعات لمشترين من أكثر من 60 جنسية خلال 2026. وأظهر تحليل مبيعات الفترة من 1 مايو إلى 3 أغسطس 2026 أن المشترين من الهند شكّلوا نحو 20% من التصرفات المسجلة، بينما استحوذت كل من أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو خُمس الإجمالي. وتصدرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا قائمة الطلب الأوروبي، فيما جاءت تركيا ضمن الجنسيات الخمس الأولى، إلى جانب اهتمام مستمر من سورية والأردن والسعودية، مع مساهمة المشترين الإماراتيين في تعزيز الطلب.

أطلقت «شركة كيوب للتطوير» رسمياً في نوفمبر الجاري مشروع «سوا ريسيدنسس» في منطقة «ميدان هورايزون» ضمن مدينة محمد بن راشد، يتميز بأحد أطول الواجهات المائية المطلة على البحيرات في المنطقة، مع بحيرات كريستالية تمتد كيلومترين، وممشى بطول أربعة كيلومترات.

في قرية جميرا الدائرية، أعلنت «شركة الغرير للتطوير» تعيين مقاول رئيس لمشروعها السكني «وييڤ» (130 وحدة)، وكشفت عن توسيع محفظتها الراقية بمشروعات مرتقبة تشمل «تِسّيرا» في «دبي الجنوب»، ومشروعاً في «وادي الصفا 3»، وبرج «وديان» على قناة دبي المائية (46 طابقاً من المساكن فائقة الفخامة)، ومخططاً رئيساً لحي متكامل في «الجداف».

سجل أكتوبر 2026 تسليم «شركة أمواج للتطوير العقاري» الناجح لمشروع «ستارلايت بارك» في «ميدان» (172 وحدة على أربعة مبانٍ)، وبدء «شركة دي إتش جي للعقارات» (تابعة لمجموعة «دي إتش جي» السويسرية) تسليم وحدات «هيلفيتيا ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية (430 وحدة على 25 طابقاً، أُنجز خلال عامين).

دعمت «شركة عزيزي للتطوير العقاري» عملياتها في نوفمبر الجاري باستحواذ على أسطول ضخم من الآليات والمعدات والأصول التشغيلية بقيمة 2.1 مليار درهم، وأعلنت إنجاز 62% من أعمال البناء في مشروع «واحة الشاطئ II» بمدينة دبي للاستوديوهات، وإنجاز سبعة مشروعات منذ مطلع 2026، مع السعي لتسليم 10 مشروعات إضافية خلال الربع الأخير، ومواصلة العمل في أكثر من 150 ألف وحدة سكنية عبر مراحل مختلفة. كما أعلنت «شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري» (مالكة علامة «إيدن هاوس») وضع حجر الأساس لمشروع «إيدن هاوس – دبي هيلز» (32 فيلا).

تجارياً، أطلقت «شركة إلينغتون العقارية» بالشراكة مع «مجموعة الحمرا» برج «بيركلي» (60 طابقاً، 2.8 مليار درهم) في منطقة الخليج التجاري، وأعلنت «شركة بيوند للتطوير العقاري» عن «ذا ياردز بلازا» (272 مكتباً على أربعة مبانٍ).

أطلقت «مجموعة فورسيزونز» العالمية للضيافة الفاخرة مشروع «مساكن فورسيزونز الخاصة دبي» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «شركة برايت ستارت» (52 مسكناً فاخراً على أربعة أبراج، بتصميم من «ديفيد تشيبرفيلد أركيتكتس» و«استوديو تيهاني ديزاين»).

في تطور لافت، كشفت «شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري» (ذراع «كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو) في أكتوبر الماضي عن نهجها في السوق الإماراتية، متجهةً نحو تطوير مشروعاتها الخاصة وفق المعايير اليابانية بالانضباط والرؤية طويلة الأمد، منتقل من الاستثمار إلى التطوير المباشر.

على صعيد العلامات الفاخرة العالمية، أطلقت «شركة بن غاطي» في يناير 2026 مشروع «مدينة مرسيدس-بنز» باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار درهم. وفي نوفمبر الجاري، أعلنت «مازيراتي» الإيطالية بالتعاون مع «سامانا كوليكتا» (ذراع «سامانا للتطوير العقاري») إطلاق مشروع «جزيرة مازيراتي» في جزر العالم بدبي، كأول وجهة سكنية متكاملة تحمل العلامة عالمياً. يضم المخطط الرئيس 840 وحدة فاخرة، و7 فلل مائية فائقة الفخامة، وفيلتين وسط مساحات خضراء، مع طرح 232 وحدة مزودة بمسابح خاصة في المرحلة الأولى، على أن تكتمل الوحدات وتكون جاهزة للتسليم ابتداءً من عام 2030.

المزيد في قسم محليات