مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويدين اعتداءات الحوثيين على المملكة
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قرار بريطاني يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة اثني عشر شهراً إضافية، على أن ينتهي العمل به في الرابع عشر من نوفمبر عام 2027.
إجماع دولي على تمديد نظام العقوبات
حظي مشروع القرار بموافقة جميع الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس، ونص على تمديد تدابير التجميد المالي وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات المرتبطة بالملف اليمني حتى التاريخ ذاته. كما أقرّ المجلس إضافة أسماء جديدة إلى تلك القائمة.
اقرأ أيضاً: جمعية الرحالة تشارك بمعرض الرياض الدولي للسفر لعام 2024م
إدراج أسماء جديدة وتجديد ولاية فريق الخبراء
في السياق ذاته، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات وإعداد التقارير الدورية حولها، على أن تستمر مهامه حتى الخامس عشر من ديسمبر عام 2027.
اقرأ أيضاً: التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية السعودية
إدانة الهجمات الحوثية على السعودية والملاحة البحرية
دان القرار بشدة العمليات العسكرية البحرية والهجمات العابرة للحدود التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال حركة السفن التجارية في الممرات المائية.
اقرأ أيضاً: مسار التحول الدفاعي السعودي.. من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء صناعة وطنية منتجة
خلفية قرارات العقوبات منذ 2014
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر على كل من يهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقل العملية السياسية الانتقالية. وفي أبريل 2015، وسّع المجلس نطاق العقوبات عبر القرار رقم 2216 ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي، مع الاستمرار في تجديد التدابير المالية وحظر السفر بصورة دورية.
المزيد في قسم أخبار السعودية
