«راكز» ووزارة التجارة الخارجية تستعرضان فرص اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال

راشد سلطانالجمعة 13 نوفمبر 2026 · 09:36بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، جلسة توعوية استهدفت تعريف مجتمع الأعمال بالفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وآليات تمكين الشركات من الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التي تواصل الدولة توسيعها مع الأسواق العالمية، بما يعزز انفتاحها ويدعم تنافسية المنشآت وقدرتها على تنمية أنشطتها خارج الحدود.

مشاركة واسعة من قطاعات حيوية

حضر الورشة عدد من أصحاب المشاريع والمختصين في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية الدولية، وجرى تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، عبر خفض الحواجز التجارية، وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

مزايا تتجاوز الإعفاءات الجمركية

استعرض ممثلو وزارة التجارة الخارجية المنافع التي تمنحها الاتفاقيات للمنشآت، مبينين أنها لا تقتصر على التخفيضات والإعفاءات الجمركية، بل تمتد لتشمل قطاعات الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي. وأشاروا إلى أن معظم الاتفاقيات تكفل إعفاءات جمركية لأكثر من 90% من البنود، ما يمنح المنتجات الإماراتية المستوفية لقواعد المنشأ أفضلية دخول أسواق الدول الشريكة بتكاليف أقل، ويرفع قدرتها التنافسية ويوسع نطاق انتشارها عالمياً.

فوائد للمصنعين من جانب الاستيراد

أكدت الورشة المكاسب التي تحققها الاتفاقيات للمصنعين على صعيد الاستيراد، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على المواد الأولية والمكونات الواردة من الدول الشريكة، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج. وتتيح هذه الشراكات في الوقت نفسه الوصول إلى قاعدة أوسع من الموردين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يساعد الشركات على تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

أطر واضحة للتعاون الدولي

تطرقت المناقشات إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة بالاتفاقيات، وما توفره من أطر أكثر وضوحاً وشفافية للتعامل مع الأسواق الدولية، إلى جانب تشجيع التعاون بين شركات الدول الشريكة. وتعرّف المشاركون إلى قواعد المنشأ وشروط تأهل المنتجات للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية، والوثائق والإجراءات المطلوبة، ومنها المتطلبات الخاصة بالشركات العاملة في المناطق الحرة.

أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن توسع الإمارات في شبكة شراكاتها التجارية الدولية يفتح آفاقاً متزايدة أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب تجارية يتطلب إلماماً عملياً بالاتفاقيات وشروط الاستفادة منها.

وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز» يعزز أهمية إتاحة منصات مباشرة للتواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة من خبراتها، بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحديد الفرص المناسبة للتصدير والاستيراد، واستكشاف مسارات جديدة للتوسع والنمو، مؤكداً حرص «راكز» على مواصلة التعاون مع شركائها الحكوميين لتقديم المعرفة والإرشاد العملي اللذين يستجيبان لاحتياجات الشركات ومتطلبات تطورها.

المزيد في قسم محليات