الحقيل في قمة «جيني ماي»: المملكة تستهدف إعادة تمويل عقاري تفوق 40 مليار دولار بحلول 2030
أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر المنعقدة في ولاية فرجينيا الأمريكية، عن مستهدفات طموحة لتطوير سوق التمويل السكني في المملكة وربطه بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يرسّخ استدامة القطاع ويوسّع نطاق الخيارات الإسكانية الميسرة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع المستثمرين.
مستهدفات إعادة التمويل وفرص الاستثمار
كشف الحقيل أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لتنفيذ عمليات إعادة تمويل تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار مع حلول عام 2030، مشيراً إلى إتاحة فرص للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات وتطوير المنتجات التمويلية.
أكد الوزير أن السوق السعودية تتمتع بطلب سكني مستدام طويل الأجل، ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه جهات مختصة في مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين إلى الإسهام في تطوير سوق التمويل السكني بما يخدم الأسر ويوفر فرصاً استثمارية مستدامة.
اقرأ أيضاً: قادة قطاع الاتصالات يناقشون فرص الابتكار الرقمي والحلول الذكية في المنطقة
قفزة في نسب التملك وبرامج الدعم
أوضح الحقيل أن الطلب السكني يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مبيناً أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها ارتفعت من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، لافتاً إلى استفادة نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، بما يمثّل قرابة 25% من إجمالي الأسر السعودية.
شدد الوزير على أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض، وتحسين كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب توفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف في عقود البيع على الخارطة.
اقرأ أيضاً: وزارة التجارة السعودية تجدد تحذيرها: عيب في الوسائد الهوائية يطال 44.3 ألف سيارة هيونداي إلنترا
أرقام سوق التمويل العقاري وإصدارات الصكوك
بلغ حجم سوق التمويل العقاري في المملكة نحو 260 مليار دولار، فيما وصلت عمليات إعادة التمويل العقاري إلى نحو 18.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرجة في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار.
أضاف أن الإصدار الأول للشركة بقيمة ملياري دولار شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، ما يعكس تنامي جاذبية سوق التمويل العقاري السعودية للمستثمرين.
اقرأ أيضاً: بنك الاستثمار يحقق أصولاً قياسية بـ 17 مليار درهم وأرباحاً قبل الضريبة 143.7 مليون درهم في تسعة أشهر
تحديات التكلفة العالمية وخمس ركائز للمنظومة
نبه الحقيل إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً انعكس على القدرة الشرائية للأسر، ما يستدعي ابتكار هياكل تمويلية جديدة، وتنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل وأكثر استقراراً في تكلفتها على الأسر.
أشار إلى أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
المزيد في قسم أخبار السعودية
