مدارس خاصة توزع دليلاً إلزامياً لحماية الطفل ويشترط الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه

عممت مؤسسات تعليمية خاصة على جميع العاملين لديها من كوادر تدريسية وإدارية دليلاً إجرائياً يهدف إلى حماية الطفل داخل الحرم المدرسي. يوضح هذا الدليل المسؤوليات الملقاة على عاتق إدارات المدارس والمعلمين والموظفين، ويحدد الآليات الواجب اتباعها عند ظهور أي مخاوف أو مؤشرات قد تمس سلامة الطلبة. كما يُلزم الدليل كل من يعمل في المدرسة برفع أي حالة اشتباه عبر القنوات المخصصة للتبليغ، مع التأكيد على منع إجراء أي تحقيق فردي مع الطالب أو مواجهة الشخص المشتبه في إساءته.

الإطار القانوني وأهداف الدليل

يستند هذا الدليل إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (المعروف بقانون «وديمة») ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى سياسة حماية الطفل المعتمدة في المؤسسات التعليمية. ويهدف إلى تحويل المبادئ العامة لحماية الطلبة إلى خطوات عملية واضحة داخل المدرسة، تبدأ بمرحلة الوقاية ونشر التوعية، ثم رصد أي مؤشرات خطر والتبليغ عنها، وتنتهي بضمان سرية المعلومات ومتابعة الحالات بشكل مناسب.

وشدد الدليل على أن مصلحة الطفل هي الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات والإجراءات التي تخصه. وأكد على ضرورة حمايته من كل أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، مع احترام كرامته وخصوصيته ومنع التمييز ضده. كما شدد على توفير بيئة مدرسية آمنة من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتمكين الطلبة من معرفة حقوقهم وطلب المساعدة بأساليب تناسب أعمارهم.

مسؤوليات الإدارة والمعلمين

حدد الدليل مجموعة من المسؤوليات المباشرة التي تقع على إدارة المدرسة، يأتي في مقدمتها اعتماد إجراءات واضحة ومعلنة لحماية الطفل، وتعيين مسؤول أو منسق لهذا الغرض مع توفير المعلومات اللازمة للوصول إليه. كما ألزم الإدارة بتعريف جميع العاملين بأدوارهم ومسؤولياتهم وقنوات الإبلاغ المعتمدة. ومن المسؤوليات أيضاً تدريب العاملين على التعرف على مؤشرات الإساءة والإهمال وكيفية الاستجابة الأولية الآمنة، والتأكد من تطبيق متطلبات السلامة في الصفوف والساحات والمرافق والحافلات والأنشطة والرحلات.

وشدد الدليل على ضرورة حفظ سجلات حالات ومخاوف حماية الطفل بشكل آمن ومقيد الوصول، والتواصل مع الجهات المختصة عند الحاجة دون تعطيل إجراءات الحماية. كما تتضمن المسؤوليات مراجعة إجراءات وسياسات الحماية بشكل دوري وقياس مدى فعاليتها.

أما بالنسبة للمعلمين والعاملين، فقد وضع الدليل ضوابط محددة، أبرزها معاملة كل طالب باحترام وتجنب الإهانة أو التخويف أو التحقير أو أي سلوك مؤذٍ، ومنع استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو أي أسلوب عقابي غير مسموح به. وطالب الدليل العاملين بالانتباه إلى أي تغيرات سلوكية أو تعليمية أو اجتماعية لدى الطالب قد تستدعي طلب المساعدة، ورفع أي مخاوف أو اشتباه من خلال قناة الإبلاغ المعتمدة دون تجاهلها.

ومن بين الضوابط المهمة التي أكدها الدليل: عدم إجراء المعلم تحقيقاً شخصياً مع الطالب، وعدم مواجهة أي شخص يشتبه في إساءته للطفل، وعدم نشر أو تداول معلومات الحالة أو صور الطالب مع غير المختصين، والتعاون مع مسؤول حماية الطفل وإدارة المدرسة والجهات المختصة وفق الأدوار المحددة.

الإجراءات الستة الواجب اتباعها عند الاشتباه

وضع الدليل ستة إجراءات يجب على المعلم اتباعها عند الاشتباه بوجود مشكلة تتعلق بحماية أحد الطلبة. أولاً: الاستماع إلى الطالب بهدوء واحترام دون الضغط عليه لتقديم تفاصيل غير ضرورية. ثانياً: طمأنة الطالب بأنه تصرف بشكل صحيح عندما طلب المساعدة، مع تجنب تقديم وعود لا يستطيع المعلم ضمان الوفاء بها. ثالثاً: تسجيل الوقائع الأساسية بشكل موضوعي بعيداً عن إضافة استنتاجات أو اتهامات. رابعاً: إبلاغ مسؤول أو منسق حماية الطفل أو الجهة المدرسية المعتمدة فوراً ووفق الإجراء الرسمي. خامساً: ترك عملية التقييم والتحقيق والمتابعة للجهات المخولة بذلك. سادساً: الحفاظ على السرية التامة وعدم تداول الحالة بين الزملاء أو الطلبة.

ثمانية مجالات للحماية تشمل الفضاء الرقمي

وسع الدليل نطاق الحماية المدرسية ليشمل ثمانية مجالات رئيسة قد تشكل مصدر قلق أو خطر على الطفل. هذه المجالات هي: الإساءة الجسدية أو النفسية، والإهمال أو عدم توفير الرعاية اللازمة، والعنف أو التهديد أو الترهيب، والتنمر بما في ذلك التنمر الإلكتروني وفق السياسة المعمول بها. كما تشمل المجالات: التمييز أو المعاملة المهينة، والاستغلال أو أي سلوك يعرض الطفل للخطر، والمخاطر المرتبطة بالرحلات والأنشطة والحافلات والمرافق المدرسية، وأخيراً المخاطر المرتبطة بالتعلم عن بُعد والبيئة الرقمية. ويعكس هذا التوسع مفهوماً أوسع للحماية يتجاوز حدود المدرسة المادية ليشمل المساحات الإلكترونية التي يتفاعل فيها الطالب.

وشدد الدليل بشكل خاص على سرية المعلومات المتعلقة بحماية الطفل، معتبراً إياها معلومات حساسة لا يجوز تداولها إلا بين الأشخاص الذين تستدعي مسؤولياتهم الاطلاع عليها، وبما يتوافق مع القانون والسياسات والإجراءات المعتمدة. ودعا إلى تجنب تداول أسماء الطلبة أو تفاصيل الحالات في مجموعات التواصل أو القنوات غير الرسمية، بهدف حماية خصوصية الطالب ومنع تحول واقعة الإبلاغ أو الاشتباه إلى مادة متداولة داخل المجتمع المدرسي.